القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
بعد تداول عدة وسائل اعلام خبر انتشار قوات روسية خاصة وطائرات في قاعدة غرب مصر، نفت وزارة الدفاع الروسية امس تلك المعلومات واصفه إياها بالوهمية والمضللة، وأدرجتها في خانة الحرب الإعلامية التي تشن ضد بلاده.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله للصحافيين «لا وجود لأي قوات روسية خاصة بمصر»، وقال ان مثل هذه المزاعم المختلقة المرسلة من مصادر مجهولة الى بعض وسائل الإعلام الغربية تثير الرأي العام.
بدوره، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أي وجود لجنود أجانب على الأراضي المصرية.
إلى ذلك، نفى قائد قاعدة بنينا الجوية القريبة من بنغازي أن تكون قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قد تلقت مساعدة عسكرية من روسيا أو حتى متعاقدين عسكريين روس.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن ديبلوماسيين أميركيين وأمنيين مصريين معلومات عن نشر روسيا قوات خاصة في قاعدة جوية غرب مصر قرب الحدود الليبية دعما لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي تعرض لانتكاسة عندما هاجمت سرايا الدفاع عن بنغازي قواته.
الإفراج الشبابي
من جهة اخرى، ووسط فرحة كبيرة اختلطت بالدموع شهدها محيط سجون طرة بالمعادي، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية امس بالإفراج عن 203 شبان ممن شملهم القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر من دون تصريح، والذي يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية حيث أفرج عن معظم الـ 203 شبان من منطقة سجون طرة بالمعادي، حيث كان في استقبالهم أهاليهم وأقاربهم وزملاؤهم وسط فرحة عارمة من الجميع، فيما شهد محيط منطقة السجون تواجدا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر.
قضايا ومحاكمعلى صعيد آخر، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 15 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من العام 2000 وحتى يوليو 2011.
بدوره، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق بإحالة رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهما بعدم تأدية العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما القواعد والأحكام المالية المعمول بها، على نحو أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها خلال الفترة من شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو من العام الماضي.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال «إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وصلت إلى المجلس الذي سيناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية».
وأضاف عبد العال: «إيضاحا وإزالة للبس الذي حدث لدى بعض وسائل الإعلام حول استفسار النائب سمير الخولي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود واتفاق صندوق النقد الدولي.. الإجابة واضحة، اتفاقية صندوق النقد تمت إحالتها.. واتفاقية ترسيم الحدود وصلت إلى المجلس وسيناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية».
وتابع عبد العال قائلا: «يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجري استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها».