القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
رحلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهيئات القضائية إلى اجل غير مسمى لحين إجراء التعديلات اللازمة عليه، مغلقة بذلك ابواب الأزمة التي تفجرت بين السلطتين التشريعية والقضائية خلال الايام الماضية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة المستشار بهاء ابو شقة ان مقدم المشروع حلمي الشريف لم يسحب مشروعه.
بدوره، اعلن وزير الصحة د.أحمد عماد إحالة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد قريبا إلى مجلس النواب. وأضاف أمام لجنة الصحة البرلمانية انه تم القضاء نهائيا على قوائم الانتظار في مرضى فيروس سي، مشيرا الى الحصول على منحة قدرها 75 مليون دولار تم تخصيص مبلغ 4 ملايين منها فقط لعلاج فيروس سي.
من جهه اخرى، قررت وزارة التموين استئناف استخراج بطاقات التموين الجديدة اعتبارا من بداية ابريل المقبل للمواطنين المستحقين للدعم بعد توقف استمر 3 اشهر بسبب تنقية البطاقات وحذف المتوفين والمسافرين للخارج، كما تقرر ان توقع عقوبات رادعة ضد المواطنين الذين لم يقوموا بحذف المتوفين والمسافرين في الخارج بإلزامهم بدفع فروق أسعار السلع المدعمة التي حصلوا عليها بدون وجه حق والتي صرفت خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التموين ان حركة العمل في مكاتب التموين ستعود بشكل كامل الشهر القادم، حيث سيتم السماح للمواطنين بإضافة المواليد الجدد طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
بدوره، كذّب وزير المالية د.عمرو الجارحي شائعات رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي الموافقة على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015. وقال ان موازنة العام المالي الجديد، ورغم أنها قد تتخطى تريليون جنيه إلا أن 25% منها تذهب للأجور و25% للدعم و30% للفوائد، وهو ما يمثل ضغطا على الموازنة ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.
وشدد الجارحي على استمرار دعم مصلحة الضرائب بكل قوة عن طريق الإدارة الضريبية والحصر الضريبي والمراجعة الجيدة للملفات، مشيرا الى أن حجم الضرائب مقارنة بإجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو 12.6%، وأن المستهدف هو الوصول إلى 15 و16 و17% خلال السنوات المقبلة عن طريق الإدارة الضريبية الجيدة.