- حماس: المرسوم غير دستوري لأنه صادر عن منتحل صفة رئيس سلطة
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسكه باستحقاق إجراء الانتخابات العامة في «الموعد الدستوري» الذي حدده امس الاول في 24 يناير المقبل ردا على فشل جهود المصالحة الوطنية، متهما حركة حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام الداخلي.
وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية تحت عنوان «القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة»، إنه لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد الانتخابات.
وأضاف: «نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري ولا يظن احدا أننا سنناور في المرسوم وتطبيقه».
وأكد عباس أن المرسوم الرئاسي للانتخابات «استحقاق دستوري وقانوني ملزم» لكنه قال إنه مستمر في جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
هذا واتهم عباس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالإصرار على إفشال جهود المصالحة في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، لكنه شدد على أنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال إن حماس مصممة على إفشال الحوار وتتهرب بذرائع مختلفة «لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع».
وأكد أن حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت دون شروط على الورقة المصرية للمصالحة «من أجل ألا نخذل مصر ولتحقيق المصالحة الوطنية».
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 من يونيو المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اطار من التوافق الوطني.
حماس
بالمقابل، اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر ان قرار عباس «غير دستوري» متهما إياه بتكريس الانقسام الفلسطيني.
وقال بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس «لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اي مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية».
وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات «لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة».
وأضاف ان «اصرار عباس على اجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة الأمر اعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى اليها لإجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما عليها».
وطالب بحر «الاشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الاقصائي الذي يسعى اليه عباس» مشيرا الى ارتباط قراره بالولايات المتحدة واسرائيل.
واضاف ان قرار عباس «يؤكد ان نواياه لم تتجه يوما من الايام لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني..اراد الحصول على بند الانتخابات فقط تحت وطأة حصار غزة وقمع الضفة بهدف بقائه على كرسي السلطة.. الامر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية».
واعتبرت حماس في بيان اصدرته امس الاول ان «اجراء الانتخابات دون توافق وطني هو خطوة اولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما ان هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية».
مصر
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية «رفيعة المستوى» ان المسؤولين المصريين غاضبون للغاية من حماس بسبب طلبها المتكرر لتأجيل موعد التوقيع على المصالحة الفلسطينية بوساطة القاهرة.
وقالت المصادر ان مصر تدرك ان قيادة حماس تتعرض لضغوط من قبل بعض الدول لعرقلة المصالحة للتأثير على دور مصر الإقليمي في المنطقة.
وأضافت المصادر أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان وبعض المسؤولين المصريين الذين هم على اطلاع كامل بملف المصالحة الفلسطينية سيقومون قريبا بإعداد تقرير كامل عن الملف والجهود التي بذلوها مع حركتي فتح وحماس من اجل إنهاء الانقسام وشرح النقاط التي رفضتها حماس في الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة.
وأردفت المصادر «أن مصر ستقدم طلب إلى جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب لتقديم التقرير الذي أعدته حول ملف المصالحة الفلسطينية وما هي الأطراف التي تعطل المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعلانها على وسائل الإعلام واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي».
وتابعت المصادر «أن القاهرة بعد تقديمها لملف المصالحة الفلسطينية لجامعة الدول العربية وستعلن تخليها بالكامل عن هذا الملف ولن تعيد فتحه مرة أخرى مهما كانت الأسباب».
وكانت مصر أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي حددته سابقا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
تبلغ دول عربية بقرار عباس مسبقا
هذا وقالت المصادر إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعد موافقة ومباركة اغلب الدول العربية بما فيها مصر على هذا القرار.
ونقلت وكالة «سما» الفلسطينية عن المصادر قولها إن الرئيس المصري محمد حسني مبارك تبلغ من عباس في آخر لقاء تم بينهما انه سيحدد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل.
وذكرت المصادر أن مبارك ابلغ عباس أن مصر «غاضبة جدا» من عدم التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح رغم بذلها جهدا كبيرا على مدار عام كامل.