تظاهرات بيروت أرجعت «السلسلة» إلى الخلف وحشود «المختارة» دفعت قانون الانتخابات للمقدمة

بيروت ـ عمر حبنجر

سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في حالة «فرملة» وتجميد، مخلية الطريق لقانون الانتخابات الذي اعتبر رئيس النواب نبيه بري ان الاولوية يجب ان تعطى له بسبب دقة الوضع.

هذا التبدل في الاولويات أملته سلبيات التظاهرات التي حصلت في بيروت يوم السبت الماضي، حيث نجح مقنعون في إثارة الاضطراب برشقهم رئيس الحكومة سعد الحريري بقوارير المياه، فيما كان يسعى للتحاور معهم على الارض، بمقابل ايجابيات الحشد الجماهيري الفائق للتوقع في المختارة عاصمة الزعامة الجنبلاطية في الجبل، والذي كرّس احادية الزعامة الجنبلاطية الدرزية والوطنية، واولى نتائج «يوم المختارة» المشهود بذكرى مرور اربعة عقود على اغتيال كمال جنبلاط ، ما اوردته قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان العهد عن زيارة قريبة لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الى قصر بعبدا.

وبزيارة جنبلاط الاولى الى بعبدا منذ وصول الرئيس ميشال عون اليه، لابد ان تنفرج اسارير دعاة اعداد قانون انتخاب جديد. وتشير مصادر متابعة لـ «الأنباء» إلى ان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وقف الى جانب جنبلاط في ذكرى والده في المختارة لعب دورا ملموسا في تضييق المسافة الفاصلة بين الرئيس العماد ميشال عون ووليد جنبلاط.

ويأتي هذا التحرك الحثيث باتجاه قانون الانتخابات مع اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة، فيما لايزال الغموض يحيط بمصير مشروع القانون الثالث للوزير جبران باسيل رغم الاجتماع الليلي في وزارة الخارجية بين باسيل وممثلين عن تيار المستقبل وحركة امل، فضلا عن الاجتماع المسائي في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع بحضور الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي ونادر الحريري.

ونقلت صحيفة «الاخبار» عن مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري قولها ان نظامنا برلماني، وواضعو دستورنا، منذ العام 1926 حتى اليوم، لم يخطر في بالهم ان المجلس النيابي يمكن ان يشهد فراغا، بخلاف رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اللذين نص الدستور على آليات لإدارة الفراغ في كل منهما، اما المجلس النيابي فلا آليات لادارة الفراغ فيه، لأن الفراغ فيه يعني اسقاط كل الدولة.

وواضح ان انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون تعثرت بالاستحقاقات الاساسية الثلاثة التي تلت تشكيل الحكومة وهي: قانون الانتخابات، الموازنة العامة، وسلسلة رتب ورواتب الموظفين، ما يشجع على توقع مبادرات رئاسية كاسرة الاحباط الحاصل وفق اوساط قريبة من الحكومة لـ «الأنباء».

وكانت التحركات الشارعية هي الاكثر اقلاقا للرأي العام بعد تعرض مقنعين لرئيس الحكومة سعد الحريري بقوارير المياه عندما نزل اليهم محاورا ومشجعا على النقاش، الامر الذي ولّد حالة استياء عام، خصوصا على مستوى القيادات السنية، حيث كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طليعة المحتجين على التعرض لشخص رئيس الحكومة ولمقام رئاسة الحكومة، وكذلك الوزير السابق اشرف ريفي الذي تخطى ابتعاده السياسي عن الحريري ليعلن رفضه الاساءة التي تعرض لها الرئيس الحريري، والتي اتت من نفس الجهات التي ارادت تشويه صورة التحرك الشعبي واجهاض اهدافه، اما النائب خالد الضاهر فقد استنكر ما حصل مع الرئيس الحريري ثم تمنى عليه ان يُعين مستشارين يتلمسون نبض الشارع ومعاناته.

من جهته، حزب الكتائب انسحب من التظاهرة مع ظهور الملثمين. عمليا، التحركات الشارعية بردت نسبيا، وتتبقى الحاجة الى تحميتها في القريب العاجل، بسبب غياب مجلس الوزراء عن جلسته الاسبوعية غدا تبعا لوجود رئيس الحكومة سعد الحريري في القاهرة الى جانب عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم دعوة مجلس النواب الى جلسة تشريعية يوم غد ايضا، كما كان متوقعا، بانتظار إعادة درس جدول الضرائب على الواردات.

وقد عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا اعلن فيه ان ما حصل في مجلس النواب خلال مناقشة الضرائب على سلسلة الرواتب هو مؤامرة لإسقاط النصاب وتطيير السلسلة وتصفية حسابات سياسية، واضاف ان عدم الاتفاق على قانون لإجراء الانتخابات النيابية سيؤدي الى ازمة كبرى، وهذا غير مسموح.

واتهم خليل المصارف بعرض مليار دولار ضريبة مقطوعة للدولة، لكنه رفض وأصر على تحميل المصارف ما عليها من ضرائب كباقي المؤسسات، موحيا بأن المصارف وراء فرط جلسة «السلسلة» في مجلس النواب هذه المرة كما في العام 2014، معلنا العمل على تأمين واردات من مكامن ضريبية اخرى كانت اقطاعيات لعدم المس بها. ومنعت مجموعة من الحراك المدني من دخول المؤتمر، ولكن الوزير وعد باستقبالهم لاحقا. بدوره، عقد رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في الخامسة من عصر امس تناول فيه موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والموازنة.

رئيس المجلس نبيه بري نفى ان يكون الخلاف على السلسلة هو الذي طيّر الجلسة ومعها السلسلة انما هي المزايدات والحسابات الانتخابية.

واضاف: هناك من يشعر بأنه محاصر انتخابيا من قبل اطراف معينة فوجدها فرصة لمحاولة فك الحصار عنه، اما الاطراف التي تعتبر نفسها متقدمة عليه انتخابيا فردت له الرجل بفرط الجلسة وتطيير نصابها.

وكرر بري ان قانون الانتخاب هو المستهدف الوحيد من كل ما جرى في جلسة السلسلة، وان لم نتمكن من احداث قانون جديد اخشى ان يطير البلد، لأنه دون وجود مجلس نواب لا وجود لأي سلطات.