القاهرة - ناهد امام
وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر على 7 وثائق في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك وتبادل الخبرات في مجال الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمني، وذلك في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية - اللبنانية، التي عقدت امس بحضور رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل، ونظيره اللبناني سعد الحريري.
وأكدت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية المصرية - اللبنانية، أنه تم توقيع 17 وثيقة بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة، حيث وقعت مع رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، كل من مذكرات تفاهم في مجال حماية المستهلك، وفي مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما وقعت مع غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، كل من برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والتراث، ووقعت مع نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم في المجال الأمني.
وأوضحت نصر أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017-2019 بهدف توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين شباب الشعبين والتعرف على مجالات الأنشطة الشبابية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شباب كلا البلدين، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة، بهدف دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتحادات الرياضية بكلا البلدين والتعاون في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وأنشطة برامج التنمية الرياضية في البلدين، مشيرة إلى أن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2017-2019، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة والتي تم التوقيع عليها عام 2010 وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة معالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء والتنمية المستدامة.
وذكرت أن مذكرة التفاهم في مجال الآثار بين البلدين بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة التراث والمتاحف والحفائر والتنقيب عن الآثار وترميمها، ودعم التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومنع وتجريم دخول أي ممتلكات ثقافية.