وصف النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تعقيبه على سؤاله حول موعد رد النيابة على احالته عقد اعلانات انتخابات 2008 بأنه «عنوان التضليل» داعيا اياه «اذا كان يملك ذرة احترام لعقول الآخرين ان يحاول قراءة الردود التي تكتب له من قبل المسؤولين في الوزارة قبل ان تنشر اذا كنت تجيد القراءة حتى تتبين الحق من الباطل». واكد البراك في تصريح للصحافيين يوم امس ان من حق اي طرف حكومي اللجوء الى القضاء متى ما اراد ذلك، ومن الواضح ان هذا الحق اصبح السمة الغالبة للنهج الحكومي في الآونة الاخيرة التي اصبحت تلجأ اليه عند تصريح اي نائب حول اي قضية عامة. واوضح البراك ان التضليل ليس له الا وجه واحد لا يختلف عليه اثنان مبينا ان اليوم تولدت لديه قناعة لا تحتمل الشك فيها بان للتضليل عنوانا اسمه جابر الخالد والذي سأكشف تضليله يوم غد «اليوم بجميع تفاصيله». واشار البراك الى ان من أعد رد وزير الداخلية يوم امس الاول يعي تماما قدرات الخالد التي بلغت ذروتها في مثل هذا الرد، لافتا الى انه بصدد كشف استمراره على التضليل والذي يعتقد بأنه لايزال يملك القدرة على التضليل مرة اخرى مثلما فعل في جلسة 23/6. وكشف البراك عن انه مثلما حاسب وزير الداخلية على مخالفته لـ 4 قوانين لتمرير الصفقة المشبوهة «اعلانات انتخابات 2008» لن يتردد قيد انملة في محاسبته مرة اخرى على التضليل، مؤكدا ان فكرة استجوابه لاتزال قائمة لاهمية هذه القضية وخطورتها. وقال مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة انه منذ ان قدم الزميل مسلم البراك استجوابه لوزير الداخلية، كان من اوائل النواب تجاه مطالبته بالصعود للمنصة وتفنيد ما جاء بمحاور الاستجواب وذلك ايمانا منا بهذا الحق الدستوري الواجب احترامه وعدم الالتفاف عليه. وقال الحويلة: وبما ان الرد قد جاء وبصورة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية الذي يفيد ان رد النيابة قد وصل قبل الاستجواب بأسبوعين تقريبا وبما ان وزير الداخلية قد مارس التضليل ضد نواب الامة، وانسجاما مع مبادئنا الثابتة التي لن تتغير مهما كانت الظروف والازمنة وتأكيدا على القسم الذي اقسمناه امام الله والشعب فإننا نطالب وزير الداخلية بالاستقالة فورا وان لم يتقدم بها فإننا نطالب رئيس مجلس الوزراء بإقالته من منصبه وسأقوم في مجلس الامة بتأييد اي قرار يتخذه المجلس سواء بإعادة استجوابه او بإحالته لمحكمة الوزراء.