المشنوق: ذاهبون لـ «تمديد تقني».. و«الفراغ» جنون سياسي وكارثة

بيروت ـ عمر حبنجر

انطلقت مشاورات جديدة من اجل قانون انتخاب جديد وفق معايير التوافق السياسي الذي افضى كما يبدو الى التفاهم على تأجيل الانتخابات النيابية، وبالتالي تمديد عمر مجلس النواب الحالي، تجنبا للفراغ التشريعي الذي رفضه وزير الداخلية نهاد المشنوق.

ويقول المشنوق: لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يكون مؤيدا للفراغ، فالفراغ جنون سياسي وكارثة وطنية، وهو ممنوع.

اما عن قانون الانتخابات، فقد اكد الوزير المشنوق وجوب صدوره خلال الاسابيع القليلة المقبلة، واذا لم يحصل فنحن ذاهبون الى تأجيل تقني للانتخابات بكل الاحوال.

ويبدو ان تغيرا مناخيا طرأ على الاجواء السياسية في لبنان في الساعات الاخيرة يعزوه البعض الى المتغيرات المتسارعة على مستوى الميدان السوري، بالاضافة الى تبانيات مستجدة على صعيد الداخل اللبناني، فقد تحدثت معلومات عن ان المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين خليل نقل الى اجتماع انعقد بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور وزير المال علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والنائب علي فياض رسالة تشدد على رفض الفراغ في المجلس النيابي، وتوصل المجتمعون الى اتفاق غير نهائي باعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد قبل منتصف شهر ابريل المقبل، لكن لم يتم التوصل الى توحيد نظرة كل الاطراف الى حجم النسبية ومعاييرها في القانون الجديد.

وكانت مصادر متابعة كشفت لـ «الأنباء» عن ان القانون العتيد سيلحظ الحد الادنى من النسبية ارضاء للاطراف المطالبة بها بحجم «رشة الملح» في الطعام.

والمستجد في هذا المجال ان صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله نقلت عن الرئيس ميشال عون في عدد يوم الخميس الماضي رفضه للنسبية الكاملة التي يطالب بها حزب الله، وامس نشرت الصحيفة نفسها نفيا رسميا لهذه الواقعة، معتبرة ان خبر رفض الرئيس للنسبية الكاملة عار عن الصحة، واضافت المصادر: لا شيء من حيث المبدأ يدفع الرئيس عون الى الوقوف ضد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، وهو الذي كان وافق عليها في حكومة نجيب ميقاتي.

وزادت مصادر التيار الوطني الحر بالقول ان التيار ما زال يرى ان قانون انتخابات يعتمد على طروحات رئيسه الوزير جبران باسيل سيخرج الى النور في وقت قريب.

لكن القوات اللبنانية، حليفة التيار الحر، ترفض مبدأ النسبية الكاملة في دائرة واحدة او دوائر عدة، واكدت القوات تمسكها بالقانون المختلط لأنه يعكس صحة التمثيل، وقالت مصادر القوات ان النسبية الكاملة مرفوضة لأنها كناية عن ديموقراطية عددية مقنعة، واشارت الى ان محاولات اللعب على حافة الهاوية لوضع اللبنانيين امام خيارين احلاهما مُر، النسبية الكاملة او مؤتمر تأسيسي مرفوضة اطلاقا ولن تمر.

وكان النائب طلال ارسلان القريب من حزب الله دعا علانية الى مؤتمر تأسيسي يعيد هيكلة النظام اللبناني رغم الرفض المطلق لهذا الطرح من حليفه المفترض في الجبل وليد جنبلاط الضامن لمقعده النيابي في دائرة عاليه الانتخابية.

وردت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» بتبني ارسلان للمؤتمر التأسيسي المرفوض من مختلف الشرائح عدا حزب الله الى تحفظ وليد جنبلاط على رغبة ارسلان ترشيح مروان ابو فاضل عن المقعد الارثوذكسي في عاليه، وتحفظ الرئيس نبيه بري على ترشيحه، اي ارسلان، لمروان خير الدين عن المقعد الدرزي في حاصبيا من دون انخراطه بكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري الذي عاد يتمسك بعضو الكتلة عن مقعد حاصبيا انور الخليل.

وعلى الرغم من كل هذه التعارضات في المواقف الانتخابية، بقي الرئيس سعد الحريري على تفاؤله بايجاد حل لقانون الانتخاب، وقال امس، بعد عودته من القاهرة: الجو ايجابي، ونحن لسنا في الطريق الى ازمة، وليس علينا ان نضخم الامور، وانا واثق من الوصول الى قانون انتخابات يتمثل فيه اللبنانيون كما يشاءون.

حزب الله انضم الى معارضي الفراغ في مجلس النواب، والا فإن الفراغ فراغ كل السلطات، كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة نوار الساحلي، ورأى ان التمديد التقني يجب الا يتعدى الخمسة او الستة اشهر، لكنه جدد المطالبة بالنسبية «الشاملة الكاملة» وعلى اساس لبنان دائرة واحدة ومن دون اغلاق باب النقاش.

بدوره، اعتبر النائب آلان عون ان صيغة التيار الوطني الحر لقانون الانتخابات لا تزال متقدمة ولم ترفض بل وضعت عليها ملاحظات، وهي قيد المعالجة، وتوقع ان يكون هناك قانون جديد قريبا وألا يكون التمديد التقني لمجلس النواب أبعد من سبتمبر او اوائل اكتوبر.

في المقابل، اوضح النائب اكرم شهيب ان اي شيء جديد لم يصل الى الحزب التقدمي الاشتراكي، بل وصل كلام عن اتفاق على النسبية الكاملة، نافيا امكانية الوصول الى فراغ رئاسي تحت اي ظرف.

بدوره، عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري قال لاذاعة «الفجر» ان تيار المستقبل وافق على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، الى حد ما.