موقف لبنان على محك الاختبار العربي في قمة عَمان

بيروت ـ عمر حبنجر

العين اللبنانية اليوم على قمة عمان العربية المنعقدة غدا، حيث سيكون موقف الوفد اللبناني الذي يرأسه الرئيس ميشال عون ويضم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على محك الاختبار العربي، فإما التزام بما يجمع عليه الأشقاء واما لا عودة للتضامن مع لبنان في بيان القمة الختامي.

وأوضح ان عدم التضامن له ترجماته السلبية ايضا، حيث لا سياحة ولا اصطياف ولا عودة للود المفقود منذ بداية الخروج على الاجماع العربي.

وتراهن المصادر المتابعة لـ «الأنباء» على دور القاهرة وعمان اللتين زارهما الرئيس عون مؤخرا في اقناع العرب الآخرين بتفهم دقة الموقف اللبناني وحراجته، لكن بعض العرب الذين صدموا بالمواقف اللبنانية الرسمية الخارجة عن الإجماع في الموضوع السوري خصوصا لا يبدون في وضعية المستعد للتفهم والتفاهم، ما لم يتخط لبنان كل الاعتبارات والمحاذير، ويتجاوز سياسة النأي بالنفس والاختيار بين محيطه العربي الجامع والانجراف مع السيل الايراني، بمعنى ان القانون المختلط المطروح كمخرج لقانون الانتخابات لا يسري على العلاقات بين الاشقاء، في وقت تحوم فيه الغربان السود في اجواء المنطقة وضمنها لبنان هذه المرة.

واعتبرت المصادر في دعوة الوزير جبران باسيل من الجنوب الى المحافظة على «نَفَسِنا المقاوم» وان بمقاومتنا يمكننا الوقوف بوجه المعتدي الذي يحضر نفسه للعدوان «رسالة مُسبقة الى قمة عمان».

لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق استبق القمة بثوابت يراها واقعية، يبدو انها تعدت تصريحات رئيس الجمهورية المثيرة للعتب العربي عن حزب الله وسورية، حيث قال في حديث لقناة «الغد» المصرية: ان سلاح حزب الله جزء من ازمة اقليمية، والمطلوب حوار وطني حول هذا السلاح، مؤكدا في الوقت ذاته ان عدونا في نهاية المطاف هو اسرائيل، لا حزب الله الذي نريد ضوابط لسلاحه.

وطمأن المشنوق القمة العربية المجتمعة في عمان بأنه للاسف لم تنتج سنوات الحرب في سورية بديلا للرئيس بشار الاسد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر تتوقع عودة الرئيس عون امام القمة الى حدود خطاب القسم، الذي لا ذكر فيه لمقاومة خارج إطار الدولة، ولا لسلاح غير الشرعية، وان المطلوب إقناع الطرف الآخر بتفهم الحرج اللبناني امام اشقائه العرب، لا ان يبالغ في الضغط عليه بالتهويل والتلويح والتذكير بالايام السود.

وتوقعت المصادر قرارا قمميا بإدانة التدخل الايراني بالشؤون العربية، وربما هذا ما قد يشكل ذروة الاحراج للوفد اللبناني.

هنا يرى الرئيس سعد الحريري ان قضيتنا الكبرى في هذه المرحلة المفصلية حيث تتزاحم المصالح الدولية حولنا، هي حماية انفسنا بوحدتنا من خلال الحرص على الوفاق والحوار.

وعلى صعيد قانون الانتخابات، فإن التجاذبات مستمرة بين اطراف الصف الواحد، فيما المهلة المتبقية امام انجاز القانون لا تتعدى الثلاثة اسابيع، فمشروع الوزير جبران باسيل يواجه بـ «لا» كبيرة من حركة امل وحزب الله، ومشروع الحزب المسمى بالنسبية الكاملة يعترض عليه حزب القوات اللبنانية صراحة، والتيار الوطني الحر همسا، والنتيجة ان هذا القانون مازال متعثرا، وكل ما يجري مجرد مراوحة في المكان الواحد.

اما مشروع الموازنة العامة فمازال في «دورة العروس» من وزارة الى اخرى، ولم ينجح معدوه في التوصل بعد الى صيغة مالية بعيدة عن اعباء الضرائب الاضافية.

البطريرك الماروني بشارة الراعي لاحظ من جهته ان المسؤولين السياسيين عندنا لا يستطيعون القيام بأي مبادرة ما لم يتجردوا من مصالحهم، وهذا هو مكمن فشل البرلمان والحكومة من اقرار قانون عادل للانتخابات، الى عدم اصدار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المرتبطتين بالاصلاح الاداري واعادة مال الدولة الى الخزينة من براثن الفساد.