القاهرة ـ هالة عمران
نفى م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تحديد كمية 5 ليترات بنزين مدعومة لكل مواطن يوميا، لافتا إلى الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد في أبريل المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أمس، إن ما تردد من مقترحات لمواجهة الفاسدين بمصادرة أموالهم غير صحيح، مشيرا إلى أن من يثبت عليه ارتكاب وقائع فساد سيطبق عليه القانون، لافتا إلى أن الفساد ليس فقط اختلاسا لكنه يتضمن صورا أخرى من بينها الإهمال.
من جهة أخرى، شهد م.شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، والذي يأتي تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة لفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والإنتاج الحربي، حيث ينص البرتوكول على التعاون الفني بين الوزارتين في مختلف الأنشطة، والتي من بينها تطوير نظم المعلومات والأعمال الإنشائية، وتوفير المعدات وآلات وصيانتها.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال اجتماعه أمس الأول، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لإقرارها.
وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدما نحو زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، والمضي في استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، كما تستهدف أيضا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.