عون يُدين ويستنكر استعمال أسلحة الدمار الشامل من أي جهة أتى

بيروت ـ عمر حبنجر

خطف القصف الاميركي الصاروخي للمطار السوري بريق جلسات المناقشة العامة لحكومة سعد الحريري امام مجلس النواب اللبناني التي استؤنفت عصر امس، وانصرفت مختلف الاوساط السياسية الى متابعة ارتدادات الضربة الاميركية على الاوضاع في سورية وما حول سورية.

الرئيس اللبناني ميشال عون وخلال لقائه المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.محمود شكري وبحضور وزير الصحة غسان حاصباني اكد ان لبنان الذي وقع على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تُحرّم اسلحة الدمار الشامل يُدين ويستنكر استعمالها من اي جهة أتى، كما يدعو المجتمع الدولي الى الزام اسرائيل والدول التي لم توقع هذه الاتفاقيات الى تنفيذ مضمونها.

حزب القوات اللبنانية «تمنت» عبر اذاعة «لبنان الحر» لو ان بعض جهابذة المقاومة والممانعة وتجار الصمود والتصدي يصمتون عن تبرئة النظام السوري من مجزرة غاز السارين في خان شيخون، وسألت: أليست صور عشرات الاطفال وقد اغمضوا عيونهم او تركوها مفتوحة على السماء نسخة اكثر ايلاما واستفزازا وهولا من فظائع داعش؟

واضافت: ما يهمنا في لبنان هو ان يتوقف بعض المكابرين عن الاستقواء على الدولة والناس ان يقلعوا عن محاولة اخذ ما يمكن ان يأخذوه عبر الانتخابات والمناورات وكأنهم في سباق مع التطورات والاحتمالات المرتبطة بالنظام السوري.

ويبدو ان التطورات الدراماتيكية في سورية عززت الاتجاهات اللبنانية نحو اعتماد صيغة تنصح بـ «تأجيل» الانتخابات النيابية لستة اشهر على الاقل، بدل اعتماد صيغة «التمديد» لمجلس النواب التي باتت مرفوضة من اكثر من جهة واتجاه بغية افساح المجال امام التوافق على قانون انتخابات جديد.

ويجري التسويق لهذه الفكرة تجنبا للوقوع في الفراغ التشريعي الذي من شأنه جرّ البلد الى فراغ حكومي ورئاسي وصولا الى المؤتمر التأسيسي الذي يرفضه أغلب اللبنانيين، كما ولأن الرئيس ميشال عون ملتزم بعدم توقيع قانون التمديد للمجلس النيابي تقنيا قبل صدور قانون الانتخاب، الأمر الذي يجعل من التأجيل المخرج الممكن، خصوصا انه لا يقود الى فراغ دستوري على مستوى السلطات الأخرى.

وسيزور وفد من حزب الله الرئيس عون ليطلعه على موقفه النهائي من قانون الانتخابات قبيل جلسة مجلس الوزراء الحاسمة يوم الاثنين، حيث تفرض المهل الدستورية حسم الموقف الانتخابي قبل 15 الجاري، كما يرى رئيس المجلس نبيه بري.

وكانت المناقشات النيابية للحكومة الحريرية بدأت صباح الخميس الماضي ومساءه، وتميزت الجلسة المسائية بتلاسن حاد بين الرئيس فؤاد السنيورة وبين نائب حزب الله نواف الموسوي على خلفية قطع حساب الموازنات السابقة، وقضية الاحد عشر مليار دولار التي صرفت من اموال المساعدات ضد العدوان الاسرائيلي في العام 2006.

وكان الموسوي دعا الى رفع الغطاء عن اي انسان، مهما كان شأنه، لنصل الى قطع حساب هذا المبلغ، هناك مشكلة بالاحد عشر مليار دولار؟ المشكلة يجب حلها الآن.

فرد الرئيس السنيورة، المعني بالأمر، قائلا: المشكلة بدأت بنصيحة مسمومة قدمت من احدهم، من اجل «خربطة» عقول اللبنانيين، حتى وصلنا الى درجة عدم التمييز ما بين الموازنة والخزينة، كل قرش من الـ 11 مليار دولار مثبت بوزارة المالية، كفى كذبا على الناس واختلاق اوهام.

هنا اعلن الرئيس نبيه بري رفع الجلسة الى عصر اليوم التالي (امس الجمعة)، لكن النائب الموسوي اصر بعد الاستفسار عما قاله السنيورة على الرد قائلا لرئيس الحكومة الاسبق: انت كذاب! فأجابه السنيورة قائلا: انا لا ارد على مثل هذا الكلام.

وبعد رفع الجلسة، توافق الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري على احتواء هذه المشكلة، ودعيا كلا من السنيورة والموسوي الى مكتب رئيس المجلس، حيث جرت تسوية الأمر بحضور رئيس الحكومة.

وكانت جلسة مساء الخميس الماضي قد شهدت مشادة اقل حدة بين النائب عقاب صقر (المستقبل) والنائب نوار الساحلي عضو حزب الله.

وقال صقر، وهو نائب شيعي عن منطقة زحلة، ان البحث يجري عن قانون انتخاب على قياس احزاب وطوائف، واضاف: نحن بحالة استثنائية والقانون الذي نبحث عنه هو قانون استثنائي، ليس بحجم الوطن، انه قانون تسويات، ودعا الى العودة للدستور والمؤسسات، يعني الى التصويت، والتصويت بحاجة الى توافق، والتوافق يعني محاصصة.

واضاف: نحن اليوم نواجه ازمة تعطيل استيلاد قانون انتخابات تشبه ازمة تعطيل ولادة رئيس الجمهورية التي ادت الى الفراغ.

وطالب صقر الحكومة بإخلاء المدن من السلاح، وتحدث عن «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله التي قال انها تمارس اعمال عنف في منطاق متعددة شملت اكثر من 95 اشتباكا مسلحا بين «سرايا المقاومة» وبين قوى الأمن والجيش خلال 7 سنوات، وقال: سرايا المقاومة ضربت هيبة الدولة.

من جهته، اعتبر النائب نقولا فتوش ان قانون الانتخاب المختلط بدعة، وقال: لا قانون مختلط، انها بدعة لغوية تشريعية يرفضها الدستور.

فتوش فتح ابواب التمديد لمجلسي النواب للمرة الثالثة عندما رسم خطوطا دستورية بين الفراغ واستمرار المرفق العام، رافضا العودة الى القانون المختلط مهما كان شكله، انطلاقا من الزامية قرارات المجلس الدستورية وتمتعها بقوة القضية المحكمة، وقد اعتبر كلامه بمنزلة الاسباب الموجبة للتمديد الثالث على الرغم من اعلانه لأكثر من مرة انه ضد التمديد.