بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن أزمة قانون الانتخاب ليست مستجدة على الوضع السياسي في لبنان، إنما بدأت منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها القوى السياسية تأجيل البحث بالقانون العتيد وعدم إعطائه الأولوية، مشيرا الى أن كل المحاولات منذ التمديد الأول في العام 2013 حتى اليوم لم تقترن بأي حسم، لا بل أغرقت البلاد بالتقنيات وأكدت أن الأزمة سياسية بامتياز أكثر منها أزمة صياغة وتقسيمات، وتركت علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت معظم القوى السياسية تريد فعلا قانون انتخاب أم أن المراوحة ستبقى عنوان المرحلة حيث التمديد الثالث يقرع ابواب المجلس النيابي؟ ولفت بارود في تصريح لـ «الأنباء» إلى وجود مقاربتين لقانون الانتخاب، فالبعض يرى أن ما عجزت عنه القوى السياسية طوال سنوات، لن تتمكن منه خلال اسابيع، فيما البعض الآخر يراهن على الربع الساعة الأخير لولادة القانون العتيد نظرا لخطورة الفراغ الذي لا يستطيع اي فريق سياسي أن يتحمل تداعياته، ونظرا لضرورة استبعاد التمديد الذي إن حصل فسيفتح الباب واسعا أمام أزمة سياسية كبرى، مرجحا بالتالي إمكانية الوصول الى توافق حول قانون جديد قبل 15 مايو المقبل، خصوصا ان رئيس الجمهورية باستخدامه المادة 59 من الدستور لم يؤجل الأزمة بقدر ما حفز الفرقاء للوصول الى حل، لأن البديل عن الفراع ليس التمديد، إنما قانون انتخاب جديد يتضمن تمديدا تقنيا لأسابيع قليلة.
وحول ما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحيات دستورية تخوله منع المجلس النيابي من التمديد لنفسه، لفت بارود الى ان رئيس الجمهورية لا يستطيع منع المجلس من الانعقاد سوى مرة واحدة خلال العقد العادي، كما انه لا يستطيع حله إلا بالتوافق مع مجلس الوزراء الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضائه للمضي قدما بهذا الخيار، مشيرا الى من المتوقع ان يرفض الرئيس عون التوقيع على قانون التمديد ورده بالتالي إلى مجلس النواب خلال خمسة أيام إذا كان متسما بصفة المعجل المكرر وذلك لإعادة قراءته ومناقشته من جديد، عندها سيكون المجلس النيابي أمام خيارين إما أن يأخذ بملاحظات رئاسة الجمهورية ويعيد مناقشة القانون، وإما أن يصر عليه ويقره بأكثرية موصوفة أي بـ 65 صوتا على الأقل وبمعزل عن عدد الحضور في الهيئة العامة، فيبقى ساعتها أمام الرئيس عون امكانية الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري كحق دستوري صريح متروك له.
وعن إمكانية العودة إلى قانون الستين كمخرج للأزمة، أكد بارود ان الستين مازال نافذا لأنه لم يلغ بقانون، لكنه في الوقت عينه لم يعد قابلا للتطبيق بسبب انتهاء المهل الدستورية وتحديدا مهلة اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، فلا بد بالتالي إذا ما أرادوا مجددا الذهاب باتجاه قانون الستين من اصدار قانون جديد في مجلس النواب ولو بمادة وحيدة تقضي بتعليق المهل واعتماد أخرى جديد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الرئيس عون سيرضى في ظل وجود مهل جديدة بدعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين الذي لطالما أكد رفضه له؟ حتما لا.