سباق بين مشاريع «قانون الانتخابات» و15 مايو.. وجنبلاط أول المتقدمين

يتسارع إطلاق المبادرات الانتخابية في سباق مع ساعة صفر التمديد للبرلمان اللبناني في 15 مايو المقبل، وكانت البداية أمس مع اعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن اقتراحه الانتخابي ضمن مبادرة للنائب وليد جنبلاط، وسيليه اقتراح لرئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع المقبل، فيما يتحضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمبادرة في نفس المجال، يقول النائب عقاب صقر انها «مسودة قانون» قيد البحث.

ويترافق ذلك مع المزيد من الاضاءات الجديدة والقوية على قانون 1960، الذي تلقى أكثر من جرعة ترياق، اعادت بعثه الى الوجود كاحتياط قانوني يمكن الاعتماد عليه في حال تعذر إنتاج بديل عنه.

وقدم النائب غازي العريضي لصيغة قانون المختلط الذي تلا وقائعه المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين في مؤتمر صحافي عقداه في مقر الحزب في بيروت.

وتتضمن الصيغة انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النواب (64 نائبا) على أساس أكثري، وضمن 26 دائرة انتخابية، و64 آخرين على القاعدة النسبية.

وفي الاسباب الموجبة والمعايير يحمل هذا الاقتراح صيغة وسطية بين النظام الاكثري بالكامل والنسبي بالكامل، ويراعي التوازن في التوزيع العام للمقاعد بحسب مقدمي المشروع.

كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الاكثري والنصفي.

وفي الدوائر جعل الاقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي.

ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق، جرى تصحيح بعض الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد للمحافظة على التوازن المقصود في المناطق (الدوائر المختلطة)، (وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى من النظام النسبي الى النظام الأكثري).

وسارع وزير الخارجية جبران باسيل الى التعليق على مشروع قانون التقدمي الاشتراكي بتغريدة على تويتر قائلا: لمجرد ان يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدم اقتراحا أو أفكارا، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة الى الأمام.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن مشروع التقدمي الاشتراكي هو نفسه المختلط الذي كان تبناه الرئيس نبيه بري والذي وصفه النائب غازي العريضي بالحليف الأمين، قبل أن يتحول الى النسبية الكاملة، التي يتمسك بها حزب الله، وذلك مع بعض التعديلات.

ونقل عن بري أنه اطلع على مشروع جنبلاط الانتخابي وانه قابل للأخذ والرد.

ولاحظت قول ناصر الدين، ان الوقت لم يحن بعد للحديث عن مجلس للشيوخ، وان كل نقاش يتناول هذا المجلس أو رئاسته قبل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية «هو جدل خارج الأوان والزمان المناسبين. أما الذين يريدون قلب الطاولة وإلغاء الطائف فهم حتما لا يدرون ماذا يفعلون. إنهم يدمرون وطنا ويخاطرون بهدم نظام ديموقراطي ويلعبون على أوتار المذهبية والطائفية الخطيرة».

من جهته، رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن قانون الانتخاب المرتكز على التأهيل، غير دستوري ولن يقبل به إطلاقا.

وأكد بري أنه ماض في مشاوراته حول المشروع الذي أعده كقانون للانتخاب ويعتمد النسبية الكاملة، مشيرا الى أنه تلقى اشارات إيجابية يمكن البناء عليها، مؤكدا أنه تخلى عن صيغة المختلط التي طرحها سابقا.

وجزم بري بأن عدم التوافق على قانون انتخاب قبل 15 مايو، فإن التمديد لمجلس النواب سيكون حاصلا، وقال: أنا مع التمديد ألف مرة ولا مرة مع الفراغ مرة.

وبذلك يبقى الاستحقاق الانتخابي أسير التجاذبات والاهواء السياسية، ومع طلعة كل يوم تطل مواقف جديدة، تقول في العلن عكس ما تخفيه في السر، وكما تقول قناة «الجديد» كل يرمي بكرة التعطيل في ملعب الآخر، والجميع يتمركز عند ناحية انتهاء المهل بانتظار من يقول أخ أولا.

من ناحيته، الرئيس العماد ميشال عون الذي يصر على لاءاته الثلاث، وعد بقانون، دون أن يرسم ملامحه أو لونه أو نكهته، ربما ليفاجئ به القوى الأخرى، التي أظهرت عجزها عن اجتراح البديل، ولكن أين مجلس الوزراء من هذه المعمعة؟ وأين هي اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لتقدم الى مجلس الوزراء، وبالتالي النواب، صيغة قانون انتخاب يستحقه اللبنانيون؟

الانطباعات العامة لا تخطئ، فلو كان مسموحا اعداد قانون انتخابات وبالتالي إجراء انتخابات، لما كانت «مرتا» تبحث عن أمور كثيرة، بينما المطلوب واحد: قانون انتخابات.

من ناحيتها،، القناة البرتقالية توقعت أن تكون مبادرة جنبلاط الانتخابية خلطة جديدة للمختلط، فيما ينطلق طرح بري من إعادة ترسيم الدوائر على أساس النسبية الكاملة، وتساءلت القناة العونية هل ان هاتين الصيغتين ستسهمان في إيجاد الحل، أم تسهمان في دفع البلد نحو هاوية 15 مايو التي يريد البعض أن يدفن في قعرها الأمل بإحياء الميثاق واحترام الدستور وعودة الحياة الديموقراطية؟

وفي رأي هذا المصدر العوني ان المشروع التأهيلي لايزال حيا يرزق، والأهم يبقى ان رئيس الجمهورية هو وفق الدستور رأس الدولة ورمز وحدة الوطن.