- بري: أنا لست مع قانون «التأهيل» وجلسة 15 مايو لتفادي الفراغ
بيروت ـ عمر حبنجر
تحول السجال حول قانون الانتخاب الى قناع يغطي شرعنة السيطرة على الدولة من اطراف، نجحت في تعطيل الاستحقاقات عبر التحركات الميدانية، او الشعارات المطلبية، او العرقلات الدستورية، فقد تم تعطيل الاستحقاق الرئاسي لسنتين ونصف السنة، والآن مجلس النواب في اجازة شهر إلزامية، ومعه مجلس الوزراء الذي يشترط رئيس الجمهورية لانعقاده اولوية قانون الانتخابات على جدول اعمال اي جلسة، وهذا القانون اشبه بـ «غصن الزعرور» بين كل عقدة وعقدة.. عقدة.
وتقول القناة البرتقالية الناطقة باسم العهد ان بعبدا تجزم بأن الافق الوحيد المتاح هو اقرار قانون يتسم بالميثاقية وصحة التمثيل الفعال، ومن ثم الذهاب الى انتخابات تعيد تكوين السلطة وبناء الدولة.
واضافت: لكن الجديد الذي كشفته بعبدا امس ان الرئيس عون قد لا ينتظر حتى موعد الجلسة النيابية في 15 مايو المقبل، وقد يبادر قبل هذا التاريخ مستخدما صلاحياته الاخرى والكثيرة، والكفيلة بضمان وفائه لقسمه بالخطاب على الدستور والقوانين.
والاشارة هنا الى المادتين 65 و77 من الدستور اللبناني اللتين تسمحان لرئيس الجمهورية بالطلب الى الحكومة حل مجلس النواب في حالات محددة، كامتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي او عقدين استثنائيين او رده الموازنة العامة لتعطيل عمل الحكومة او بإصراره على اعادة النظر ببعض مواد الدستور على الرغم من رفض الحكومة، علما ان مثل هذه الظروف ليست متوافرة الآن.
غير ان معطيات اخرى تقول لقناة «او.تي.في» انها تشير الى ان الرئيس لن يكون محتاجا لذلك بعدما ظهر اكثر من مؤشر حلحلة، لكن في الغرف المقفلة، منها توافق جمع تيار المستقبل وحزب الله والتيار الحر والقوات اللبنانية وقوى اخرى حول صيغة انتخابية، وتم نقل المشهد الى الفريقين المتبقيين: امل والحزب التقدمي الاشتراكي، واذ جاء الرد بإقفال الطرق المؤدية الى العاصمة بالشاحنات المحتجة على إقفال المرامل والكسارات غير المرخصة.
وابلغ تعقيدات المشهد خروج رئيس الحكومة سعد الحريري من صف التحالف الدائم مع وليد جنبلاط وانضمامه الى المنادين بقانون الانتخابات التأهيلي الذي يسوّق له الوزير جبران باسيل، مبلغا جنبلاط بأن مشروعه الانتخابي القائم على المختلط بين النسبي والاكثري لا حظوظ له بالصيرورة.
واذا قرن الرئيس الحريري قوله بالفعل في جلسة 15 مايو المقبل التشريعية، فإن الجلسة ستفقد نصاب الثلثين بغياب نواب تيار المستقبل حتى في حال مشاركة كتلة المستقبل فإنها لن تصوت على التمديد مما يعني سقوط المشروع.
وذكرت صحيفة «الاخبار» ان الرئيس ميشال عون وضع قيادة التيار الوطني الحر في صورة موقفه قبل يومين من اصداره، حيث تخلى عن «اللا» لقانون الستين الانتخابي، من منطلق انه يستشعر خطر التمديد وعدم وجود رغبة في الاتفاق على قانون جديد.
بعدها، أعلن الوزير جبران باسيل انه غير متمسك بأي صيغة انتخابية، ثم موقف الرئيس الحريري الرافض للمشاركة في جلسة التمديد المقررة في 15 مايو المقبل، كل ذلك يقود الى قانون الستين.
من جهته، جدد الرئيس نبيه بري، الذي التقى الرئيس سعد الحريري، موقفه الرافض للتمديد، واعتبر ايضا ان المطلوب حماية البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط، وان جلسة 15 مايو المقبل هي لتفادي الفراغ القاتل، ونقل نواب عن بري بعد لقاء الاربعاء الاسبوعي انه ليس مع قانون التأهيل.
اما الرئيس الحريري وبعد لقائه بري فقال: لا احد يريد الفراغ او التمديد، وطمأن الى ان التمديد في حال حصوله سيكون تقنيا من اجل القانون الجديد.
واضاف: انا احاول اليوم تقريب وجهات النظر كي نصل الى 15 مايو بحل، والآن وصلنا الى مرحلة القانون الذي ليس هو ما نريده، بل الذي نستطيع تمريره، بموافقة الجميع.
الحريري ابلغ بري بأنه لن يشارك في جلسة التمديد للمجلس احتراما لموقف الفريق المسيحي، لكنه طمأن بري الى استعداده للخروج من المشروع التأهيلي والسير بالنسبية المرفقة بإنشاء مجلس للشيوخ، مضيفا انه لم يكن ليوافق لا على النسبي ولا على التأهيلي لكننا وجدنا بعد الغربلة انه يناسبنا.
وفي المقابل، حث الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة على مراجعة موقفه قبل 15 مايو المقبل لأن عدم الوصول الى قانون يضع المجلس امام حتمية التمديد.
مصادر متابعة لفتت لـ «الأنباء» الى ان التفاهم القائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يتضمن بندا غير معلن يلزم تيار المستقبل بأي قانون انتخابات جديد يعتمد كبديل لقانون الستين او الفراغ.