القاهرة - هالة عمران ـ مجدي عبدالرحمن
قال م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن منح الجنسية للمستثمرين الذين يودعون وديعة بقيمة 250 ألف دولار لازال في إطار مشروع قانون حتى الآن، موضحا أن منح الجنسية سيكون وفقا لضوابط متعددة أمنية وسياسية وكثير من الضوابط الأخرى وهناك آلية إذا تم إيداع مبلغ معين واستوفى كل الضوابط التي يحددها القانون فسوف تمنح له الجنسية.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحافية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن هذا القانون ليس في مصر فقط إنما في الكثير من دول العالم وهناك دول تمنح إقامة بناء على شراء أصول مؤكدا أن الأمر في يد الحكومة.
من جانبها، قالت مصادر واسعة الاطلاع داخل مجلس النواب ان هناك عددا كبيرا من النواب يطالبون بتسمية عدد من الدول التي يحظر على رعاياها طلب الاقامة مقابل المبلغ الذي يحدده القانون - في اشارة الى اسرائيل والدول التي تناصب مصر العداء ومنها احدى الدول العربية والدول التي تؤوي العناصر الارهابية والمتطرفة والدول التي تمول العمليات الإرهابية - وأنها ستكون ميسرة لرعايا الدول العربية البعيدة عن الصراعات السياسية والمتطرفة وأن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ستكون في مقدمة من يتمتعون بالثقة في هذا الشأن بحسب تأكيدات العديد من النواب.
وكشف النائب ياسر عمر ان حجم العوائد التي من المقرر أن يدرها قانون «منح الجنسية مقابل وديعة دولارية» يقدر بـ 10 مليارات دولار في أول سنة لتطبيق القانون وذلك وفقا لما أعلنه من يتبنون القانون.
وحول عمل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قال إن هناك برنامجا اقتصاديا مصريا خالصا وجميع البدائل مطروحة للمناقشة، وهناك كثير من وجهات النظر لتطبيق البرنامج وفي النهاية سنأخذ الأفضل الذي به مصلحة لمصر.
وحول استعداد الحكومة لشهر رمضان، أكد إسماعيل: «الحكومة تستعد على قدم وساق وهناك وفرة في السلع الغذائية كما تم التعاقد على استيراد كميات من اللحوم».
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جادة نحو تفعيل ما اتخذه مؤتمر الشباب من توصيات، منوها بأهمية إعلان عام 2018 عاما لمتحدي الإعاقة.