القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الشؤون الدينية البرلمانية على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب د.عمر حمروش الذي حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.