القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حسمت المحكمة الدستورية العليا امس مصير قانون التظاهر، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عدم قبول 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر.
وطالب حمدي خليفة وآخرون في دعواهم التي حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية، واختصمت رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم، بالقضاء بعدم دستورية القانون، قائلة إنه جاء معيبا ومخالفا للدستور، إذ قيد حرية المواطنين في التظاهر السلمي، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.
كما طالب أكرم الداهش أبو الفتيان، في دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.