- صرف العلاوة قبل رمضان لـ ٣ ملايين موظف بكلفة 3.3 مليارات جنيه
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب امس وبعد معاناة استمرت 48 ساعة بشكل نهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وقال رئيس البرلمان د.علي عبدالعال عقب انتهاء عملية التصويت: «أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم عن موافقة 420 نائبا ورفض 5 وامتناع 19 نائبا»، مطالبا الأعضاء الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم في مضبطة الجلسة.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة واستجابة لأعضاء مجلس النواب وعقب موافقته على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستقوم بصرف هذه العلاوة قبل شهر رمضان.
وتنص مواد مشروع القانون على التالي: المادة الاولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة: لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة الرابعة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي عمل بها.
هذا و تعهد وزير المالية عمرو الجارحي بصرف العلاوة المتجمدة عن 11 شهرا قبل حلول شهر رمضان البالغ كلفتها 3.3 مليارات جنيه لنحو 3 ملايين موظف.