القاهرة - ناهد إمام
أكد خبراء مال واقتصاد أن شهادة صندوق النقد الدولي الأخيرة حول ثقته في امتلاك البنك المركزي الأدوات اللازمة للسيطرة على التضخم وأدوات خفضه في المدى المتوسط، هو بمنزلة شهادة ثقة في الأدوات المصرفية التي يتخذها «المركزي» للسيطرة على مسلسل ارتفاع الأسعار وبالتالي الحد من التضخم.
فقد صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن المركزي المصري يؤكد دوما على استقلالية قراراته، وأشار إلى أن هناك اجتماعا حول السياسة النقدية للبنك في 18 مايو الجاري، سوف يتحدد خلاله أسعار الفائدة الأساسية.
بدوره، صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي لـ «الأنباء» بان تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح لاسيما أن مستوى الموجة التضخمية في مارس قد تراجع عن اعلى مستوى له في فبراير عندما بلغ 32.5%، ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا الى بين 20% و25% خلال الشهور القليلة القادمة، بالتوازي مع حزمة إجراءات مرتقبة لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تنفذه الحكومة حاليا. وأشار إلى أن البنك وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهى الخضروات والفاكهة.