- تشديد بعض المواد من قانون عقوبات جرائم الخطف
القاهرة - خديجة حمودة ناهد إمام - هالة عمران
بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي امس بحضور م.شريف إسماعيل، عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومنها مشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.
وعقب الاجتماع كشف وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم أن الحكومة وافقت امس في اجتماعها الأسبوعي على تعديل مواد 283، 289، 290 من قانون العقوبات بشأن جرائم الخطف.
وأوضح أنه بشأن المادة 283، تم اقتصارها على اختفاء الطفل حديث العهد أو إبداله بآخر أو إعطائه إلى غير والده ويكون العقاب بالسجن، وأضاف أنه بالنسبة للمادة 289 تختص بالطفل الذي لم يبلغ 12 عاما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالنسبة للشخص الذي يتجاوز عمره الـ18 عاما يعاقب المتهم بالسجن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فيكون العقاب للمتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ولا يزيد على 20 عاما.
ولفت الوزير إلى أن المتهم بالخطف في الحالات السالف ذكرها يمكن أن يتم سجنه سجنا مؤبدا أو يتم إعدامه اذا اقترن الخطف بهتك العرض أو الاعتداء على المخطوف.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمادة 290 الخاصة بما إذا كان الخطف مصحوبا بالتحايل أو الإكراه فتكون مدة العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، مشيرا إلى أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم انه إذا كانت المخطوفة أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد للمتهم، ويحكم عليه بالإعدام إذا تم هتك عرضها، مؤكدا أن كثرة حالات الخطف جعلت الحكومة تشدد العقوبة في هذا الشأن.
مشروع بيت الوطن
أما وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية م.مصطفى مدبولي، فقال ان الحكومة ناقشت بعض الإجراءات المتعلقة ببيت الوطن، وتمت الموافقة على مساواة المرحلة الثالثة من مشروع بين الوطن بالمراحل السابقة في قيمة المقدم بحيث يكون المقدم 25% بدلا من 35%، وأضاف أن الحكومة وافقت أيضا على طلب المصريين بالخارج في المرحلة الخامسة بالمشروع بأن تكون هناك نسبة خصم 7.5% مقابل سداد قيمة الوحدات بالكامل.
وأوضح وزير الإسكان أن هناك عددا كبيرا من المتقدمين لحجز أراضي بيت الوطن في المرحلة الخامسة، وهو مؤشر جيد لثقة المصريين في الخارج للاستثمار في وطنهم، بمجال التمويل العقاري، ولفت إلى أن الطرح كان 3600 قطعة ارض، مضيفا أن الحاجزين تجاوزوا 5 آلاف، والمقدمات التي دفعت للحجز وصلت 250 مليون دولار، منوها إلى أن باب الحجز مستمر حتى الأسبوع المقبل، وجميع الأمور تسير بشكل جيد.
وبشأن العاصمة الإدارية، قال الوزير انه سيتم طرح حالات السكان للحي السكني الأول بالعاصمة الجديدة وذلك عقب انتهاء الأعياد المقبلة، موضحا أن جميع الشقق تستهدف الشريحة المتوسطة من الأسر المصرية وهناك توجه بطرح وحدات للأسر فوق المتوسطة.
كما قال ان نسبة تنفيذ المرافق التي تتولى الوزارة تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 70%، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ مباني الوزارات به.
اجتماع السيسي
هذا، وقد عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا حضره م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم وزير الداخلية تقريرا عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي بالمنيا والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة، كما استمع السيسي إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا.
كما تم عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات إزالة جميع التعديات على أراضي الدولة.
كما تم عرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال رمضان.