القاهرة ـ ناهد إمام
أعلن رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد د.محمود سليمان، أن اللجنة ستبدأ في إعداد مشروع قانون الخروج من السوق «الحماية من الإفلاس»، خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن القانون، يعد من ضمن القوانين المكملة لقانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المستثمرين في حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له جميع حقوقها، كذلك حل المشكلات التي تواجه المستثمر عند الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات.
وأوضح أنه سيتم الاعتماد في مشروع القانون على بنود القانون الأميركي نتيجة تطبيقه منذ سنوات طويلة، دون وجود مشكلات ناتجة عن تطبيقه، كما يعد الأكثر تناسبا مع الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.
وقال إن الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي يمنح الشركات المفلسة حماية من «الدعاوى القضائية» والسجن، عن طريق فرض ما يسمى بـ «وقف التنفيذ بصورة آلية»، وهو ما يعتبر بمنزلة إعطاء تلك الشركات «حصانة» لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات في حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح لـ «الطرف المدين» بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا في حالة تعيين وصي خارجي على الشركة لأي سبب.
كما يسمح «لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية في الحصول على أرباح الشركة، وفي أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة «الطرف المدين» الحق في رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفي حالة وجود أسهم للشركة في البورصة الأميركية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن «الفصل 11» الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.