بيروت - عمر حبنجر
قانون الانتخاب الجديد على الأبواب، والاتصالات تتركز الآن على بعض التفاصيل التقنية. رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل الى درجة توقعه حسم الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء، وكشف بري عن اجتماعات تعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإنهاء الموضوع لأن الوقت أصبح ضيقا.
غير أن التفاؤل الذي أشيع بقرب التوصل الى القانون، عكره امس توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء على الوزراء، وكانت المفاجأة أن قانون الانتخابات لم يدرج فيه، ما يعني عدم الاتفاق عليه، وتاليا تقرر عقد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وليس في القصر الجمهوري.
ويبقى أمام الحكومة أسبوع واحد قبل انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
لكن بري لا يؤيد تمديدا تقنيا طويلا للبرلمان، خصوصا اذا تقرر أن يقترع الناخبون «بالبطاقة الممغنطة» التي تؤمن شفافية العملية ونزاهتها، وتمنع الرشاوى والفساد وتخفف عبء الانتقال الى الانتقال للمقيم خارج دائرته، حيث بوسعه الاقتراع في مكان إقامته.
بيد أن مصادر نيابية أكدت لـ «الأنباء» أن رئيس الحكومة سعد الحريري يلح على الحاجة الى سنة أو أقل بقليل، لتحضير الإدارة والناخبين للتعاطي مع القانون الانتخابي الجديد.
كذلك فقد بات النائب وليد جنبلاط أكثر ميلا للتفاؤل، وهو قال لصحيفة «النهار» ان التسوية جاءت متأخرة، لكنها مرضية للجميع، لقد تطلبت ثلاثة أشهر، كنا بغنى عنها، ولم يتطرق جنبلاط الى تفاصيل القانون تاركا الأمر للمختصين من فريقه.
أبرز الاجتماعات عقدت في منزل نادر الحريري أمس الأول، بحضور الوزير علي حسن خليل الذي يفاوض عن حركة أمل وحزب الله والنائب جورج عدوان الذي يفاوض عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبعد الاجتماع توجه عدوان والحريري الى منزل جبران باسيل في الرابية وانضم اليهم النائب ابراهيم كنعان.
وقال عدوان إن التفاهم على مبدأ النسبية، وفق 15 دائرة أطلق دينامية قوية، من شأنها أن تدفع نحو تسوية التفاصيل العالقة، مشيرا إلى أن الكل يُصر على الوصول إلى حل، حيث اللا مرنة، والنعم منفتحة.
وتوقعت مصادر المجتمعين أن توضع مسودة مشروع قانون الانتخاب على طاولة اللجنة الوزارية التي ستنعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري اليوم الثلاثاء، على أمل أن تصبح البند الاول على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد في بعبدا غدا الأربعاء، لكن اذا استمر تراجع البعض عن موافقات سابقة، كما حصل في موضوع الصوت التفضيلي، فقد يؤجل طرح القانون الى الجلسة التالية.
وكانت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر قد اتفقا في اجتمع القصر الجمهوري الخميس الماضي على توزيع المهمات بينهما، بحيث يتابع باسيل وعدوان وكنعان الاتصالات السياسية فيما يتولى النائب الان عون كتابة النصوص الخاصة بالقانون المؤلف من مائة مادة تقريبا.
وعلى صعيد الاتصالات، أوفد الرئيس الحريري وزير الثقافة غطاس خوري الى معراب، حيث التقى د.سمير جعجع، وبعد اللقاء تمنى خوري أن يبصر قانون الانتخاب النور في القريب العاجل، وبالذات في جلسة مجلس الوزراء غدا، مؤكدا على التحالف العميق بين «المستقبل» و«القوات»، متمنيا ان يستمر فيه الانتخابات المقبلة.
تكثيف الاجتماعات لا يعني أن الاشتياق هو الدافع، بل يعني ان ثمة تعقيدات مازالت بحاجة إلى معالجة. فالمشاورات الحاصلة أنجزت التفاهم على أن يكون «الصوت التفضيلي» محصورا بالقضاء، وان يكون الحاصل الانتخابي عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. والحاصل الانتخابي هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد، بحيث تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الاصوات كافية للحصول على مقعد.
وفيما يتعلق بمطلب نقل المقاعد النيابية المسيحية الاربعة في بيروت وطرابلس والبقاع الشمالي والغربي، تخطت المفاوضات المقعد الماروني في بعلبك ـ الهرمل، والمقعد الماروني في البقاع الغربي، الا ان النقاش مستمر حول المقعد الماروني في طرابلس والانجيلي في دائرة بيروت الثانية، وكذلك حول مطلب التيار الحر بالعودة إلى الصوت التفضيلي على مستوى الطائفة لا القضاء مجددا.
وثمة طرح جديد للتيار الوطني الحر، الذي كان قد طالب بالعودة إلى اتفاق الطائف الذي حدد عدد النواب بـ 108، اي بإلغاء زيادة العشرين نائبا التي اضافها نظام الوصاية السوري، عاد امام رفض هذا الطرح، الى اقتراح منح المقاعد العشرين التي اضيفت بعد اتفاق الطائف إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين كما يتمسك التيار بمطلب منح الجنود ورجال الشرطة حق الاقتراع.
والجدل الانتخابي الآن حول كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة، ويرى التيار الحر و«القوات» باحتساب الفائز وفقا لعدد الاصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم.
بمعنى أنه إذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة طائفيا على عشرة آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على تسعة آلاف صوت تفضيلي، وكان الأول تفوق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين يفوز صاحب التسعة آلاف صوت!
لكن هذا الطلب محل رفض تيار المستقبل، وأمل وحزب الله، بسبب خلفيته الطائفية الضيقة.
وفي هذا الوقت، تابع رئيس الحكومة سعد الحريري جولات الافطار الرمضانية على المناطق، وبعد طرابلس وعكار، رعى افطارا في قضاء الضنية الشمالي حيث اكد مجددا على خط الاعتدال، وعلى المشاريع التنموية لهذه المناطق، لكنه اشار أمس الى ان تيار المستقبل ليس تيار تسويات، ونحن لم نساوم يوما على كل ما يخص لبنان.
الحريري كان يتحدث من منزل عضو كتلة المستقبل د.أحمد فتفت، المعتصم بالصمت منذ انتخاب الحريري الرئيس ميشال عون