قبل أيام ذهبت في مراجعة لبنك الائتمان الكويتي وهو البنك الحكومي الذي يقرض المواطنين في الزواج وشراء منازلهم وبنائها، وكانت آخر زيارة لي لهذا البنك قبل أكثر من 20 عاما عندما تقدمت بقرض للزواج، وما دعاني لكتابة هذه المقالة هو الموقف الذي حصل لي عندما فاجأتني الموظفة بأن لي لديهم مبلغ 80 دينارا تم استقطاعه من راتبي بالخطأ في فترة تسديد قرض الزواج الـ 2000 دينار والذي انتهيت من تسديده من 20 سنة، حيث قامت الموظفة بإصدار شيك بهذا المبلغ لي وسط ذهولي من بقاء هذا المبلغ كل هذه المدة لديهم دون محاولة منهم للاتصال أو البحث أو حتى محاولة إبلاغي لولا أنني راجعت مصادفة لما علمت به، والأسئلة التي دارت في بالي بعد هذا الموقف كثيرة جدا، وهي لِمَ لَمْ يحاول البنك الاتصال بي؟ وكم عدد الأشخاص الذين يواجهون ذات الموقف وحصل لهم ذات الخطأ؟ ولم لم يستثمر البنك هذه المبالغ مثلا لنا؟ ولم عملية اللامبالاة التي حدثت والتي تأكدت بعد سؤالي لأحد الموظفين أن الأخطاء في عمليات التحصيل والسديد تحدث بشكل متكرر؟ ولم يغب عني السؤال القانوني، وهو ما موقف البنك تجاه حجز هذا المبلغ طوال هذه الفترة دون مسوغ قانوني؟ ولم تترك معالجته للصدفة فقط؟ وللأمانة لم أجد إجابات لأن إدارة البنك والتي يفترض أن تكون مؤتمنة على عمليات الخصم واستقطاع المبالغ أن تسعى لأن تكون شفافة أكثر في هذا التعامل مع المواطنين، وأخيرا صادف هذا الموقف قراءتي لرسالة في الحادث وقعت لكاتب سوداني في احدى الدول الأوروبية، حيث يقول صاحبها «كان عندي امتحانات للطب في إيرلندا، وكان رسوم الامتحان 309 جنيهات ولم يكن لدي فكة فدفعت 310، المهم امتحنت وانتهيت من الامتحان ومضت الأيام ورجعت السودان.. وإذ برسالة تصلني من إيرلندا جاء فيها: (أنت أخطأت عند دفع رسوم الامتحانات حيث إن الرسوم كانت 309 وأنت دفعت 310، وهذا شيك بقيمة واحد جنيه.. فنحن لا نأخذ أكثر من حقنا) مع العلم أن قيمة الظرف والطابع أكثر من هذا الجنيه!!
انتهت مقالة الكاتب السوداني، وبادرني سؤال «ماذا لو لم أذهب مصادفة للبنك هل ستعود الثمانون لي أم أنها ستستمر في غياهب البنك إلى يوم الدين»!
[email protected]