- آلان عون لا يرى القانون الاثنين.. وأنور الخليل يتوقعه الخميس أو الجمعة
بيروت ـ عمر حبنجر
يبدو انه سيكون للرئيس ميشال عون موقف محدد من قانون الانتخابات الاسبوع المقبل في حال فشلت مشاورات الاطراف السياسية في الوصول الى صيغة قانون قابلة للحياة قبل الاثنين موعد الجلسة النيابية المخصصة لاقرار مثل هذا القانون.
وقبل الوصول الى الجلسة التشريعية، ثمة مساع لبلورة الصيغة القانونية من خلال جلسة يعقدها مجلس الوزراء اليوم السبت بصورة استثنائية ليلاقي الجلسة التشريعية قبل انعقادها يوم الاثنين، والا فسيكون على رئيس المجلس نبيه بري تأجيل جلسة الاثنين الى موعد آخر قبل 19 الجاري حيث نهاية الدورة الاستثنائية للمجلس، وان يحدد هذا الموعد اليوم.
ويفترض ان يتسلم رئيس المجلس مشروع القانون المنتظر اليوم السبت كي يتسنى له توزيعه على النواب قبل وقت محدد من موعد الجلسة لدراسته.
وضمن الاحتمالات المطروحة اصدار الرئيس ميشال عون مرسوما بتعديل جدول اعمال الجلسة النيابية المقتصر على قانون الانتخاب باضافة اجراءات تسمح بالتمديد للمجلس المقبل على الفراغ من دون استخدام كلمة التمديد بالذات.
ويقول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ان عدم التوصل الى قانون للانتخابات يشكل فشلا للعهد والحكومة وللطبقة السياسية.
وكان عقد اول من امس اجتماع رباعي جديد في وزارة الخارجية ضم الوزير جبران باسيل عن التيار الحر والوزير علي حسن خليل عن حركة امل والمعاون السياسي في حزب الله حسين الخليل ونادر الحريري عن تيار المستقبل على اساس تذليل العقبات المتبقية في قانون الانتخابات استعجالا لبته في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المرتقبة اليوم السبت او صباح الاثنين قبيل انعقاد الجلسة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب. ويستمر النقاش الآن على طريقة احتساب اصوات اللوائح الانتخابية مع الاعتراف بأنها صعبة ومعقدة للغاية.
لكن يبدو ان الاجتماعات المكثفة قلّصت العقبات الى عقدتين لا تزالان بحاجة الى قرار سياسي، الاولى هي عتبة صوت المرشح ونسبة الاصوات التي يفترض ان يحصل عليها المرشح او نسبة الاصوات، والثانية مقاعد المغتربين في مجلس النواب، اما موضوع «الصوت التفضيلي» فقد وافق تيار المستقبل على اعتماده في القضاء وليس في الدائرة الانتخابية، يبقى ان موضوع نقل المقاعد النيابية بات محصورا بالمقعد الماروني في طرابلس، والمقعد الانجيلي في بيروت، اما مقاعد المغتربين السنة فإما ان تكون هذه المقاعد من ضمن عدد النواب الحاليين او تضاف الى هؤلاء، بحيث يصبح عدد النواب 134 نائبا، على ان تكون هذه الخطوة في مرحلة انتخابية ثانية وليس في هذه المرحلة.
ويمكن ايجاز حصيلة المفاوضات في التالي: توافق الجميع على ان تكون عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة بـ 5%، ما يعني ان على كل لائحة لكي تفوز ولو بمقعد واحد في دائرتها ان تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5% من اصوات المقترعين، وبالتالي لا تحصل اللائحة على اي مقعد في دائرتها حتى لو حصلت على 90% من الاصوات ان لم تكن جزءا من هذا الائتلاف الواسع، مما يكرس مبدأ البوسطات الانتخابية.
وتبقى مشكلة الصوت التفضيلي الذي يصر التيار الوطني الحر على ان يكون حسابه على اساس القضاء لا الدائرة. نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طمأن اللبنانيين الى حلحلة الامور الانتخابية، واعتبر ان احدا لا يستطيع تحمل مسؤولية الفراغ.
عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب آلان عون قال ان الوضع ما زال على حاله، وردا على سؤال قال: لا حل قبل جلسة الاثنين النيابية، بل قبل انتهاء المهلة في 19 الجاري، في اشارة الى تأجيل الجلسة النيابية من الاثنين الى الخميس او الجمعة التالي بحسبما توقع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل.
مصادر القوات اللبنانية تحدثت عن عقدة وحيدة متبقية تتعلق بـ «الصوت التفضيلي» الذي يطالب التيار الحر وتيار المستقبل بأن يكون ضمن القضاء، بينما يصر القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحركة امل وحزب الله ان يكون ضمن الدائرة.