- تحول القوى السياسية نحو تنظيم تحالفاتها الانتخابية
بيروت ـ عمر حبنجر
وأخيرا قاربت طبخة قانون الانتخابات من النضوج، وفي معلومات «الأنباء» ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صرف النظر عن مطلب نقل نائب طرابلس الماروني الى البترون مع ترك نواب الاغتراب الستة الى البرلمان اللاحق، واتفق على ان يكون الصوت التفضيلي على القضاء وليس على الدائرة، وهو ما يطالب به باسيل، ويقع ايضا في مصلحة الرئيس فؤاد السنيورة في دائرة صيدا ـ جزين، ووليد جنبلاط في دائرة الشوف ـ عاليه، وسليمان فرنجية في دائرة زغرتا والاقضية المسيحية المجاورة.
وفي معلومات «الأنباء» ايضا ان هذه التفاهمات افضت الى صرف النظر عن موضوع التصويت في مجلس الوزراء، وبقيت مسألة وحيدة عالقة هي فترة التمديد التقني الواجبة لتوضيح القانون الجديد للناس، فالرئيس سعد الحريري يريدها لسنة كاملة، بينما لا يرى الرئيس ميشال عون موجبا لتخطي الستة اشهر، في حين يعتبر حزب الله الثلاثة اشهر كافية، لكن المعطيات المتوافرة لـ «الأنباء» تسمح بالاعتقاد بأن الكل سيوافقون على المدة التي يريدها الحريري على امل اعطائه الفرصة الكافية لتحسين اوضاعه الشعبية والانتخابية.
في غضون ذلك، تحولت الاتصالات السياسية الى موضوع التحالفات الانتخابية وما بدا ظاهرا حتى الآن تحالف حزب الله وحركة امل مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من دون القوات اللبنانية حيث يكون حزب الله، مقابل تحالف القوات مع التيار الحر في بعض المناطق، والقوات مع التيار الحر مع الحزب التقدمي الاشتراكي في مناطق اخرى كالشوف وعاليه، والمستقبل والحزب التقدمي في مناطق النفوذ الانتخابي المشترك.
واستنادا الى هذه المعطيات، يفترض ان يصادق مجلس الوزراء على قانون الانتخابات اليوم الاربعاء الا اذا طرأ طارئ من خارج الحسبان.
وقبل هذه الانفراجة، كانت صورة الوضع الانتخابي مشوشة تماما، فالرئيس نبيه بري رفض التدخل لمعالجة الامور، وبرر رفض الرئيس عون التدخل ايضا، وقال امام زواره ان المسألة عند رئيس الحكومة سعد الحريري وعليه ان يفعل شيئا، بري قال: ملف الانتخابات مهم، لكن الملف الامني وظاهرة الفلتان والفوضى والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون اهم.
الحريري من جهته اكد انه «سيكون هناك قانون انتخابات، اما بالنسبة لي فإن قانون الستين صفحة طويت، وان اعتقد احدهم في عقله الباطني اني اريد الستين، فأنا اقول له انا سعد رفيق الحريري لا اترشح الى الانتخابات على قانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل».
بدوره، اعتبر نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان ان اليوم الاربعاء هو يوم بداية الحل لا بداية الازمة.
وكان رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي رفض بعد لقائه الرئيس نبيه بري نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون او سواها، وقال: ان طرابلس هي مدينة العيش المشترك وكفانا تقوقع وكفا شد الحبل كل الى ناحيته.
وكانت خلاصة المواقف حتى صباح امس ان التيار الوطني الحر يرفض التمديد التقني لمجلس النواب الى سنة، ويطالب بانتخابات في اكتوبر، يؤيده في ذلك الرئيس ميشال عون، بينما يقبل به حزب الله وحركة امل.
والتيار الحر يريد تمثيل المغتربين من حصة عدد النواب الحاليين، وهذا ما يرفضه الرئيس بري الا بزيادة نوابهم الستة الى الـ 128 نائبا الحاليين.
والتيار يريد التصويت على النقاط الخلافية في القانون خلال عرضه على مجلس الوزراء، عملا باقتراح نائب رئيس القوات جورج عدوان وموافقة تيار المستقبل، لكن امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضان الى درجة الانسحاب من الجلسة، وترفض امل وحزب الله طلب الوزير جبران باسيل اعتماد التفضيلي على اساس اعتماد القيد الطائفي.
والقانون المطروح نظريا يتألف من 171 مادة وملحق من صفحة واحدة يتضمن جداول التوزيع والحقائب.
آخر المحاولات كانت في الاجتماع الذي عقد ليل الاثنين في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان ونادر الحريري، وفي هذا الاجتماع سقطت كل مبررات المماطلة والتسويف، وفي اجتماع حماسي عقد في السراي عصرا وضعت النقاط على الحروف.