قرار مجلس الخدمة المدنية الأخير الذي سيطبق في بداية شهر أكتوبر القادم، والخاص بالحضور والانصراف (البصمة) لشاغلي الوظائف الإشرافية وعدم الاستثناء منها.
هذا القرار يؤكد عدة مؤشرات منها عدم الثقة بهذا الموظف أيا كان منصبه سواء مدير أو مراقب أو رئيس قسم وحتى للموظف الذي بلغت خدمته 25 عاما.
فهل يعقل يا مجلس الخدمة المدنية أن تنعدم الثقة بالموظف بعد مرور كل هذه السنوات، وهل هذا الإجراء هو مكافأة للموظف بعد سنوات خدمته الطويلة.
إن كان الهدف من قرار مجلس الخدمة المدنية هذا هو الحد من التسيب، يمكن أن يكون نوعا ما صحيحا، لكن هذا لا ينطبق على جميع الموظفين، وإن كان هذا ظلما فالمساواة في الظلم عدالة، فكان من الأجدى أن يطبق هذا الإجراء أو هذا القرار على الوظائف القيادية أيضا، ولا أعتقد أن هناك سببا يمنع تطبيقه إن كان القصد منه الحد من التسيب والانضباط في العمل.
أمر آخر لا بد أن يلتفت إليه وهو أن الوظائف الإشرافية تختلف في طبيعة عملها عن بقية الوظائف، فالمدير أو من في مستواه لديه مهام وظيفية تستدعي منه التأخر في مقر عمله وتصل أحيانا إلى الفترة المسائية، وكذلك طبيعة مهامه في أغلب الأحيان تكون خارج مقر عمله نتيجة اجتماعات أو زيارات ميدانية لمصلحة العمل والتي لم يراعها المجلس في قراره.
كما أن تأكيد مجلس الخدمة المدنية على انه ليست هناك استثناءات عدا حالات الإعاقة، فهذا حق لهم ونحن معه دائما، غير أنه لا بد من مراعاة ظروف وطبيعة الأعمال التي تحددها الجهات المعنية.
أعتقد أنه كان من الأجدر بمجلس الخدمة المدنية أن يعيد دراسة هذا القرار، وألا يكافئ الموظف أيا كان مستواه الوظيفي بهذه الطريقة، بل على العكس كان لا بد من مكافأته وإعطائه مزايا تتناسب مع سنوات عمله والتي تصل الى قرابة الـ 30 عاما للأغلبية.
كما نتساءل: هل غاب عن متخذي القرار ما سيسببه ذلك من ازدحام مروري وتكدس أمام الوزارات والهيئات الحكومية وفي الشوارع.
وآخر الكلام.. إن كان قصد مجلس الخدمة المدنية من ذلك هو الحد من التسيب فلا بأس به، لكن بشروط وضوابط أخرى، لكن الخوف كل الخوف من ذلك هو اتباع سياسة التطفيش.
[email protected]