القاهرة ـ هالة عمران
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%.
وأوضح المركز ـ في تقرير توضيح الحقائق اول من امس ـ أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهرا حتى الآن.
وأكد المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.