القاهرة ـ ناهد إمام
أبدى خبراء الاقتصاد والمال تفاؤلهم من المراجعة التي يقوم بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حاليا في واشنطن على الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وما يتبعها من الموافقة على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن كل المؤشرات تؤكد السير الصحيح للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر طبقا للخطة المقررة والتي كان آخرها ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.
في البداية، قال رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق د.عبدالحميد عبدالمطلب إن الحكومة التزمت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأوضح أن كل تلك الإجراءات هي شهادة المرور لمراجعة الصندوق وصرف الشريحة الثانية من القرض.
وقال ان موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه أمس على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر، يأتي إيمانا من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، ورفع معدل النمو وخلق فرص العمل، وخاصة للمرأة والشباب.
من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الصناعة د.أحمد حسن أن الحكومة المصرية وضعت حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي ومما يدعم الحصول على قرض الصندوق.
وتوقع صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار قريبا من الصندوق بعد التأكد من نجاح برنامج الإصلاح في إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية واستقرارها، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي.