أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة م.إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، وم. أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).
ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.
وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء مشروعات الدولة المتعثرة لإقرارها حتى تكون واجبة التنفيذ. ونصت المادة الرابعة من القرار، على تولي مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال إنهاء كل مشروع، إلى جانب استخراج كل التقارير والبيانات التي تساعد متخذي القرار.
ووفقا للمادة الخامسة، فللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية - إذا اقتضى الأمر- وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها، وتضمنت المادة السادسة، أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.