القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بعد فترة من الهدوء استمرت اكثر من 3 اشهر عادت المواجهات بين مجلس النواب ومشيخة الأزهر من جديد وبنفس النائب الذي فجرها من قبل محمد ابوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، حيث نجح في استقطاب اكثر من 120 نائبا الى مشروع قانون تنظيم الأزهر واعلن التقدم به للبرلمان ولكن بنيولك جديد وهو محاربة التيار الإخواني داخل الأزهر وطرد عناصره.
وقال ابو حامد لـ «الأنباء» إن قانون تنظيم الأزهر ينظم مؤسسة الأزهر والكيانات التابعة لها وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء مؤكدا على أن هذه الكيانات يسيطر عليها شخصيات مؤيدة لتنظيم الإخوان ولهم كتابات سابقة مؤيدة للجماعة وعلى رأسهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ود.محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء وغيرهم من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء التابعين لمؤسسة الأزهر الشريف.
وأكد ان جماعة الاخوان سعت من خلال رجالها إبان حكم محمد مرسي أن تتغلغل في جميع مؤسسات الدولة سواء المدنية أو الدينية، ولو أنهم فتشوا في الفيديوهات في عهد محمد مرسي لوجدوا كثيرا منهم.
من ناحية اخرى اندلعت حالة من الغضب اروقة المؤسسة الدينية من تجدد الخلاف ووصف عدد من اعضاء المجلس مشروع قانون ابو حامد بانه يمثل اكبر اساءة الى الازهر الشريف وقياداته كما انه قانون مشبوه وإصرار منه على الإضرار بالأزهر وقالوا ان أهل مكة أدرى بشعابها، فرجال الأزهر أدرى بكيفية تطويره وليس نائب في البرلمان
وحذر رجال الدين في الازهر الشريف من تضمين مشروع القانون اي مادة تتعلق بعزل شيخ الأزهر، لأن منصب شيخ الأزهر هو أقوى منصب ديني على مستوى العالم ولا يمكن لأحد أن يعزله، وكذلك طريقة اختيار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية تتم بشكل جيد ولا يمكن تعديلها لأن مجمع البحوث الإسلامية هو المؤسسة الدعوية الأولى على مستوى العالم.
من ناحية اخرى فجر النائب موجة جديدة من الاثارة بتقديمه طلبا عاجلا الى رئيس الحكومة شريف اسماعيل بإلغاء اكشاك الفتوى المنتشرة في بعض محطات مترو الانفاق ووصف وجود هذه الأكشاك بالعبث ويؤكد أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر ليس لديه خطة في تجديد الخطاب الديني.