القاهرة - مجدي عبدالرحمن
طالب مجموعة من النواب وفي سابقة برلمانية جديدة باستطلاع رأي المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية التي بدأ عدد كبير من النواب الإعداد لها لتقديمها في بداية الدورة البرلمانية الجديدة بينما تجرى حاليا مشاورات خلف الكواليس بين النواب الذين سيتصدون لتقديم التعديلات الجديدة وقد تم تشكيل فريق عمل من بين النواب لإعداد نسخة واحدة منها.
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين أول النواب الذين تبنوا التعديل الدستوري الجديد أن اللجنة المسؤولة عن إعداد التعديلات ستقوم بعقد مؤتمر صحافي، لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.
وكشف نصر الدين عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن وهي، المادة 103، في أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، حيث أصبحت المادة بعد التعديل بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.
وفيما يتعلق بالمادة أصبحت المادة بعد التعديل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وقال ان التعديل طال المادة 190 وأصبحت المادة بعد التعديل «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها».