زيارة الوزراء إلى دمشق خارج اهتمام مجلس الوزراء

بعد وزيري حزب الله وامل حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، غادر الى دمشق امس وزير تيار المردة يوسف فنيانوس، واستقبل الوزراء بحفاوة ظاهرة على الحدود.

الوزيران حسن وزعيتر اصرا على ان زيارتهما رسمية وعلنية.

معارضوا الزيارة اعتبروا في هذه الزيارات من جانب وزراء حكومة «استعادة الثقة» استعادة سورية لوزرائها في لبنان، فيما رئيس الحكومة سعد الحريري يضع يديه على عينيه حتى لا عين ترى ولا قلب يحزن.

مصادر حزب الكتائب اعتبرت في هذه الزيارات كسرا للمعادلة الحكومية واهانة لاطرافها الاخرى الرافعة لشعار النأي بالنفس، وترجمة اولى لانتصار حزب الله على النصرة في جرود عرسال.

وقد دافع الوزير حسين الحاج حسن عن الزيارة وقال ان لبنان يجب ان يكون حاضرا في اعادة اعمار سورية، وان له مصلحة في اعادة الترانزيت عبرها.

بدوره، وزير الزراعة غازي زعيتر قال ان الزيارة من شأنها تعميق العلاقات بين البلدين على كل الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية، نافيا وجود مقاطعة للدولة السورية والدعوة موجهة للوزراء وليس للحكومة ولن توقع اتفاقات، ووزير الاقتصاد السوري أمّن مصاريف الزيارة.

غير ان وزير الاقتصاد رائد خوري لم يلب الدعوة طالما انه لم يحصل على ضوء اخضر من الحكومة بعدما كان تقدم بطلب رسمي باسمها، وقد ابدى مصدر في 8 آذار تفهمه لموقف وزير التيار الوطني الحر الحريص على عدم اهتزاز علاقة التيار ومن خلفه الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري، علما ـ والقول للمصدر ـ ان بعض الوزراء طالعين نازلين على الشام، واولهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، حيث الاتصالات بين التيار والقيادة السورية على اعلى المستويات.

اما وزير الاشغال يوسف فنيانوس فقد اعلن قبل المغادرة الى دمشق انه سيعود ومعه صورة للرئيس بشار الأسد سيقدمها للرئيس الحريري.

وقد سخر النائب نبيل دو فريج من تبرير بعض الوزراء من زوار دمشق زيارتهم بإعادة فتح طريق الترانزيت امام البضائع اللبنانية، وقال: اي طريق آمنة في سورية؟ والى اين تذهب الشاحنات اللبنانية؟ والاسد لم يعد رئيسا لسورية، اليوم فلاديمير بوتين هو الرئيس وسعد الحريري ذاهب اليه قريبا.

ويبدو ان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس ميشال عون لم يتطرق الى هذا الموضوع الخلافي، وكان على جدول اعماله 66 بندا ابرزها عرض وزير الطاقة سيزار ابي خليل استدراج عروض لاستقدام بواخر توليد الكهرباء، وطلب سلفة 150 مليون دولار لوزارته واستهل الرئيس عون الجلسة التي غابت عنها السياسة كليا، بالإشارة الى الوضع الامني وإلى قيام الجيش بواجبه من اجل تحرير الجرود وواجب دعم المؤسسة العسكرية في هذه المهمة.

وأطلع عون الوزراء على نتائج الحوار الاقتصادي وأقر بوجود ثغرات في قانون الضرائب يجري العمل على حلها.

كما دعا وزارة التربية الى مراقبة الاقتصاد المدرسية ورفع مستوى التعليم الرسمي.

وأطلع عون الوزراء على نتائج جولته على السدود المائية، وحث مجلس النواب على الاسراع بإقرار موازنة 2017، وأبلغ مجلس الوزراء عزمه ترؤس وفد لبنان الى افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 سبتمبر، حيث سيلقي كلمة يضمنها طلب لبنان ان يكون مركزا لحوار الاديان وطلب الى وزير الخارجية جبران باسيل تحضير خطة لذلك.

وحصل جدال حول افادة المتعاقدين مع الدولة من نظام التقاعد، فاعترض الرئيس الحريري، بداعي ان الدولة «مافيها مصاري» لكن النائبين انطوان زهرة (القوات) وإبراهيم كنعان (التيار الحر) دافعا عن القانون لعدم جواز ان يعمل انسان 40 سنة بالمجان، هنا اقترح الرئيس بري مقترحا وهو العودة الى قانون ضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين.

وكان المجلس اقر إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج من المعتدى عليها، بحيث بات يعد مجرما، حتى لو حصل الزواج.

في هذه الأثناء تابع الجيش اللبناني سياسة القصف والتقدم على التلال المحيطة بمراكز تجمعات داعش في جرود رأس بعلبك والقاع وغيرها من بلدات البقاع الشمالي من الجهات الثلاث، شمالا وغربا وجنوبا.