أعلنت السلطات المصرية، مساء أمس الاول عن ضبط شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية في منطقة أبو النمرس بالجيزة جنوب مصر وتوقيف 16 متهما في القضية.
وأكد مصدر أمني مسؤول بحسب «العربية.نت» أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بينهم 8 يقومون بجلب الراغبين في بيع أعضائهم البشرية، إضافة لطبيب من مستشفى خاص بأبو النمرس، وفنيين بمعمل تحاليل، مضيفا أن الكلية كان يتم شراؤها من المواطنين بنحو 25 ألف جنيه، فيما يقومون ببيعها للراغبين من الأثرياء بـ 25 ألف دولار.
من جانبه، كشف د.خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بحسب «العربية.نت» أن هذه العمليات غير المشروعة كانت تجرى في مستشفى بمدينة أبو النمرس، وتم القبض على المتورطين، وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مؤكدا أنه تم إغلاق المستشفى.
تحقيقات أجهزة الأمن المصرية كشفت أن البداية كانت عبارة عن بلاغ من مواطن كشف فيه تردد عرب وأجانب ومصريين على المستشفى، وأنه سمع من بعض الجيران وأهالي المنطقة أن المستشفى يجري عمليات غير مشروعة، وعلى الفور تمت مراقبة المستشفى والمترددين عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم اقتحامها، حيث تبين وجود سيدة تجري جراحة زراعة كلى تم شراؤها من إحدى السيدات مقابل ألف دولار تقريبا.
أجهزة الأمن ضبطت داخل المستشفى 72 ألف دولار، وتبين من التحقيقات وأقوال المتهمين أن سمسارا يدعى عمر هو من قام بجلب المتبرعة بالكلية للسيدة، وخلال التحقيق كشف عمر أن المتبرع يحصل على ألف دولار نظير بيع كليته أو فص من الكبد، بينما يدفع المريض الذي ستجرى له زراعة الكلى أو الكبد 25 ألف دولار.