أزمة برلمانية بسبب عبد الرحيم.. وإيرادات السياحة تقفز 170%

تمسك عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بضرورة إسقاط عضوية نائب البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة الصحافي عبدالرحيم علي وذلك على خلفية نشره صفحة كاملة في جريدة «البوابة نيوز» التي يمتلكها ساخرا من أعضاء البرلمان بصورة وصفها النواب بـ «الفجة» و«السخيفة»، مؤكدين أن إهانته للبرلمان وهو نائب فيه إضافة إلى إهانة زملائه امر لا يمكن السكوت عنه ويستوجب إسقاط عضويته.

وقال النواب زينب سالم وغادة عجمي وعبدالحميد كمال والهامي عجينة انه تم إعداد مذكرة من جانب النواب تطلب تحويل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيم تمهيدا لإسقاط عضويته. وأضافوا ان عبدالرحيم خانه ذكاؤه السياسي عندما سخر جريدته كمادة للتهكم على زملائه وعلى الكيان البرلماني الذي ينتمي اليه فخسر من تعاطفوا معه وخسر معركته قبل أن تبدأ.

الى ذلك، تلقى مجلس النواب مئات البرقيات العاجلة والشكاوى من خريجي التعليم المفتوح بالجامعات المهددين بالفصل من عضوية نقابة الصحافيين مطالبين بتدخل البرلمان، حيث أكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة البرلمانية أن اللجنة لا علاقة لها بقرار مجلس نقابة الصحافيين بشطب الأعضاء خريجي التعليم المفتوح من جداول العضوية وعدم قبول أعضاء جدد من خريجي التعليم المفتوح بدءا من لجنة القيد المقبلة.

من جهة اخرى، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن إيرادات قطاع السياحة قفزت 170% لتسجل 3.5 مليارات دولار في أول 7 أشهر من 2017 في حين زادت أعداد السياح الوافدين 54% لتسجل نحو 4.3 ملايين سائح شكلت أوروبا 75% منها اما السياحة العربية فشكلت 20%.

في غضون ذلك، حدد مجلس الدولة 13 سبتمبر الجاري موعدا لمناقشة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد أبو النجا لمناقشة عقود محطة الضبعة النووية الجديدة، وأكدت مصادر المجلس تواصل البحث والمشاورات بين أعضاء اللجنة حول مراجعة مشروع العقود الخاصة بتوريد الوقود النووي للضبعة والمرسلة من وزارة الكهرباء والطاقة.

كما قررت اللجنة ندب مجموعة خبراء طاقة نووية من وزارة الطاقة والكهرباء لمناقشة بنود العقد وتفنيد الاتفاقية والشروط الموضوعة من قبل الجانب الروسي والتفاوض حول ملاحظات اللجنة عليها لإرساء الملاحظات النهائية على العقد تمهيدا لإرساله في شكله النهائي الى وزارة الكهرباء والطاقة.

وكشفت مصادر مجلس الدولة ان ردود وزارة الكهرباء على ملاحظات قسم التشريع على عقود الضبعة تركز في الاشارة الى تقديم الجانب الروسي امتيازات تمويلية كبرى تتمثل في تصدير حكومي يغطي 85% من تكاليف المشروع وبشروط ميسرة للسداد على مدار 35 عاما منها 13 عاما فترة سماح وعليه فان في هذه الحالة يقوم مقدم القرض والتكنولوجيا بطلب ضمانة سيادية وليس العكس.

الى ذلك، أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد ورئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقا وحاليا بالمعاش ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد ومراجع بالجمارك للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته مليون و26 ألف جنيه.