القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تصاعدت حدة أزمة «بيزنس» تأشيرات حج النواب بعد إعلان مفجر الأزمة وهو عماد الدين حسين صاحب شركة سياحية عن تلقيه رسائل تهديد على هاتفه المحمول إذا لم يتراجع عن اتهاماته لبعض النواب بالمتاجرة بتأشيرات الحج التي منحتها السفارة السعودية للنواب هذا العام، مؤكدا انه سيقدم خلال ساعات بلاغه ضد من اتصل به من نواب تجارة التأشيرات خلال ساعات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق متضمنا كل المستندات والوثائق الدالة على اتهامه بتورط 4 نواب في بيع التأشيرات.
وبينما أعلنت مجموعة من النواب رفضهم الإساءة إلى سمعة البرلمان وكذب ادعاءات عماد الدين حسين، ابدى البرلمان امس استعداداته لاستدعاء النواب المتهمين دون إعلان رسمي لذلك تمهيدا للتحقيق معهم في الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان د.علي عبدالعال انه سيتم تطبيق اللائحة على النواب المخالفين حال الإدانة وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متهم من النواب حال ثبوت ذلك.
بدوره، كشف المحامي بالنقض شعبان سعيد ان هذه التأشيرات كانت على سبيل الهدايا ويجوز لصاحبها أن يهديها لمن يشاء ولكن الأمر غير أخلاقي ولا يجوز التحقيق مع النواب إلا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
من جانبها، قالت النائبة مي محمود ان مفجر القضية ربما لجأ إلى ذلك للتغطية على أداء الشركة السيئ مع حجاج مجلس النواب، فيما قال النائب مجدي ملك انه من غير المقبول أن نائبا يمثل الشعب يقدم على هذا التصرف، وإذا ما ثبتت صحة هذا الأمر فسيكون لهيئة المكتب ومجلس النواب بكل أعضائه وقفة جادة مع من تجاوز أو ارتكب هذا الفعل.
كما أوضح وكيل لجنة التضامن البرلمانية محمد أبوحامد أنه حال ثبوت هذه الواقعة فالأمر يستدعي إسقاط العضوية فورا لأنها جريمة تربح من منصب أو وظيفة عامة.
وقد تردد بقوة داخل أروقة البرلمان أن هناك 4 مواطنين قدموا شكوى لبعثة الحج الرسمية اتهموا فيها أحد النواب بالحصول على 95 ألف جنيه مقابل تأشيرات حج لتتفجر القضية.
حصر للعقارات الآيلة للسقوط
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الإسكان م.علاء والي الحكومة بإعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الإسكندرية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حوادث انهيار العقارات، حفاظا على أرواح المواطنين وسرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى في هذا الشأن.
تحرك برلماني ضد «هيومان رايتس»
من جهة أخرى، قررت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة علاء عابد إعداد مذكرة عاجلة باسم البرلمان لتقديم شكوى عاجلة إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد منظمة «هيومان رايتس واتش» على خلفية التقرير المشبوه الذي أصدرته ضد مجال حقوق الإنسان في مصر والاتهامات الموجهة إلى المجلس النيابي مع تشكيل لجنة لبحث التحركات الخارجية في إطار الرد على التقرير الصادر من المنظمة بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهجة في مصر وستشمل العواصم والمؤسسات المهمة إلى جانب الدول التي لم تعلن بعد عودة السياحة إلى مصر.