نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود نقص في 1420 صنفا دوائيا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة.
وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق امس انه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة ان عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفا دوائيا فقط وليس 1420 كما يتردد.
وأضافت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر.
مشيرة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.