القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح» من طراز جوويند، والغواصة «42» من طراز 209/ 1400، بعد إتمام إجراءات التسلم بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي.
وبوصول الوحدات الجديدة، قامت الفرقاطة «الفاتح» بتنفيذ أولى مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت المستوى التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.
ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفاتح والغواصة 42 ضمن فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية «ذات الصواري 2017» التي تنفذها القوات البحرية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 للقوات البحرية المصرية.
ضربات للفاسدين
من جهه اخرى، وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات متلاحقة للفاسدين والمرتشين ونجحت، على مدار يومين، في ضبط 8 أشخاص في عدد من المحافظات أثناء تلقيهم رشاوى واستغلال نفوذهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ففي قطاع البنوك، تم ضبط مدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، ومدير إحدى الشركات الخاصة لتقاضي الأول مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة مقابل إسناده مناقصات قيمتها 9 ملايين جنيه لشركة الثاني، وتسهيله استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرة أخرى للبنك في العمليات المسندة لشركته، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.
وبالإسماعيلية، ألقت الرقابة الإدارية، القبض على كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالي للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت الى 300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وفي الإسكندرية، ألقت الهيئة الرقابة القبض على إخصائي خرائط بمديرية المساحة بالمحافظة عقب تقاضيه 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات مقابل تسليمها الخرائط المساحية الخاصة بطلب تقنين وضع يدها على المنزل الخاص بها لتقديمها للمحافظة، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي دمياط، تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز كفر سعد لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل إصدار ترخيص تعلية دور إضافي لمنزله بالمخالفة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه.
وفي بني سويف، تم ضبط وكيل إدارة أملاك الدولة بمركز ببا لتقاضيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين نظير استخراج خطابات الموافقة على إدخال المرافق بالمخالفة لقطعة أرض وضع يد قيمتها 2 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما تم ضبط مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر وفني تنظيم بحي وسط التابع للمدينة عقب تقاضي الأول مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة الثاني من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة بناء مول بمنطقة المنشية بالأقصر. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما، أما في محافظة أسيوط، فقد تم ضبط مديرة التنظيم بمركز ابنوب لتقاضيها 4 آلاف جنيه لاستصدار رخصة بناء منزل، وبعرضها على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات مراعاة لظروفها الصحية.
في غضون ذلك، أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قرارا بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.
وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية 5 من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، هم كل من المستشارين محمد برهام السيد عجيز وحسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، وأحمد لبيب أحمد سماح ومحمد السيد عبد النبي ومحمد علي مصطفى الفقي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كما ضمت المحكمة في عضويتها 4 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري).
وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبدالوهاب، وسيد عبدالرحيم الشيمي، وسمير فايزي عبدالحميد، وعلي عبدالمنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبدالله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا.