القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
بعد مناقشات امتدت اكثر من 90 دقيقة في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الجبالي المراغي حول جنسية المنضمين إلى التنظيم النقابي الوارد في المادة الـ 20 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة لعضوية المنظمات النقابية العمالية، اتفق ممثلو العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، انتهى الأمر إلى إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي، كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية.
وقد شهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافات ثلاثية الأطراف بين الأعضاء من جهة وممثلي وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة حول شرط الجنسية لعضوية المنظمة النقابية والوارد في المادة الـ 20 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة وذلك في الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية. وانتهى الخلاف بإلغاء شرط الجنسية كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، واتفقوا على أن يتم وضع هذا الشرط ضمن شروط الترشح لمجالس ادارات المنظمات النقابية.
واشترطت اللجنة بعد التعديل ألا يقل عمره عن 15 سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورا عليه ولا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي وألا يكون منضما إلى أي منظمة نقابية.
الى ذلك، وجهت النائبة ايناس عبد الحليم نداء اخيرا الى الحكومة طالبت فيه باستصدار قرارت فورية بعزل العناصر الإخوانية من مناصبهم بالدولة خاصة أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، مؤكدة أن وجود أساتذة جامعات ينتمون للإخوان يؤثر على الطلاب.
وحذرت في طلب احاطة عاجل أنها قدمته الى رئيس الحكومة م.شريف اسماعيل من أن جماعة الإخوان ينتمون للكيانات الإرهابية، موضحة أنه لا يمكن إطلاق «المسلمين» على جماعة الإخوان لانهم يسيئون للدين الإسلامى. وأوضحت أن قانون الكيانات الإرهابية يمنع تولي العناصر الإخوانية أي مناصب قيادية في الدولة إلا أن ذلك لم يتم تفعيله، مشددة على أن بعض رؤساء الجامعات ينتمون لجماعة الإخوان ولا بد من اتخاذ قرار سريعا بفصلهم من مناصبهم.ولفتت إلى أن جماعة الإخوان سيطرت على كليات الطب والهندسة والتربية، مشيرة إلى أن أغلب أساتذة الجامعات على علم انهم من المنتمين والمتعاطفين مع الإخوان، وبعض من تم عزلهم من الجامعات لانتمائهم للإخوان عادوا مرة أخرى.
من جهة اخرى، دشن مجلس النواب باكورة مشروعات القوانين للدفاع عن المرأة استباقا لبدء فعاليات اعتبار 2018، عاما للمرأة، حيث أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية علاء عابد لـ«الأنباء» ان البرلمان سيبدأ من خلال لجانه المختصة هذا الأسبوع مناقشاته حول مشروع القانون الجديد الذي استحدث عقوبات جديدة تصل الى الإعدام في استخدام العنف ضد المرأة.