تقدم النائب محمد عمارة، عضو اللجنة الدينية البرلمانية، بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس د.علي عبدالعال باستدعاء وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة للجنة الدينية لسؤاله عن أسباب مظاهرات الأئمة وخطباء المكافأة بالوزارة داخل الجامع الأزهر الشريف وأسباب استنجادهم بالإمام الأكبر د.أحمد الطيب.
وأكد عمارة، في طلب الإحاطة، أن سجلات الأمن بمسجد الأزهر سجلت حضور ومشاركة 1400 إمام وخطيب في مظاهرات الائمة، بالإضافة لمئات الأئمة الذين رفضوا تسجيل أسمائهم، مشيرا لضرورة استدعاء الوزير أمام اللجنة، حتى يوضح أسباب المظاهرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقوية الدعاة فكريا، كما أكد على ضرورة تقوية الداعية ماديا بتوفير كادر مالي مناسب حتى يستطيع التفرغ لأداء عمله كداعية في المسجد.
الى ذلك، وفي أعقاب الحملات الأمنية التي شنتها السلطات في الأسابيع الأخيرة لقمع تفشي حالات المثليين منذ أن تم التلويح بأعلام «قوس قزح» التي ترمز الى المثليين خلال حفل غنائي للفرقة اللبنانية «مشروع ليلى» في القاهرة في 22 سبتمبر الماضي، خرجت علينا منظمة بصورة غريبة، وفي تدخل بغير محلة، أعلنت منظمة العفو الدولية امس في بيان غريب لها ان مشروع قانون تغليظ عقوبة المثلية في مصر هو «تمييزي الى حد كبير» ويشكل «انتكاسة لحقوق الانسان» كما صرحت مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو نجية بونعيم ان «مشروع القانون ضربة قاضية اخرى للحقوق الجنسية في مصر».
ويلجأ القضاء المصري في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة بـ «الفسق» أو «التحريض على الفجور» لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون.
من جهة اخرى، قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة امس بنقض «إلغاء» الحكم الصادر بسجن وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته، وذلك في قضية اتهامه ورجل الأعمال بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.