رحب وزير المالية عمرو الجارحي، بقرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابي» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وكانت «ستاندرد آند بورز» قد أعلنت امس الاول قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «B -».
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الـ 12 شهر المقبلة خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وذكرت ان النظرة المستقبلية لمصر جرى تعديلها إلى «إيجابية» بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد، مضيفة ان النظرة تعكس احتمال التحسن في العام المقبل إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار الاستقرار السياسي بمصر تحت رئاسة السيسي كما لا تتوقع تغييرات سياسية كبيرة قبل الانتخابات أوائل 2018.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتي تأتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف.