بالفيديو.. نواب: عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة.. عدم تعاون

انعكس عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة امس على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة اعتبار الطرف النيابي هذا التصرف بمنزلة إعلان «عدم تعاون» مع المجلس، خصوصا ان الجلسة كان مقررا فيها مناقشة الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة بالبلاد، بالإضافة الى قضية العفو العام.

وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الشاهين ان النواب تقدموا بطلب الجلسة الخاصة تضامنا مع زملائهم وأسر المسجونين و«خيبتنا كبيرة» بعدم انعقادها.

من جهته، قال النائب د.محمد الحويلة إنه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة تداعيات قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مبديا أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة.

اما النائب د.عادل الدمخي فأكد ان المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية قضية تمس كل بيت في الكويت، ويجب أن يجتمع عليها المجلس والحكومة، في حين اشار النائب نايف المرداس الى ان النواب أتوا للتعاون ورص الصفوف وطي صفحة الماضي و«تصرف الحكومة غير مسؤول».

من جهته، قال النائب خالد العتيبي ان عدم حضور الحكومة يعني أنها غير مهتمة بتعزيز الوحدة الوطنية وغير مدركة للأخطار المحيطة بالكويت.

هذا، وأوضح النائب ثامر السويط ان العمل جار على إعداد قانون العفو الشامل و«مستعدون لخلق مواءمة سياسية مع الحكومة» حتى نضمن تمرير هذا القانون.

وقال النائب عبدالله فهاد ان الحكومة باعتذارها عن عدم حضور الجلسة من دون إبداء أي أسباب قد أعلنت عدم التعاون مع المجلس.

وقال النائب حمدان العازمي: إذا كانت رسالة الحكومة هي حل المجلس، فهذا أمر لا يرهبنا، ومن يخف من الحل لا يستحق تمثيل الأمة. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب. وقال الغانم إن الحكومة أبلغته بأنها لن تحضر.

وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة الطلب المقدم من 15 نائبا استنادا إلى أحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية، وذلك نظرا لما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية تمس بوحدتها وأمنها وجبهتها الداخلية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية ومدى استعداد كافة الأطراف المسؤولة للتعامل معها وتحقيقها على أرض الواقع.

وعقب رفع الجلسة استنكر عدد من النواب في تصريحات صحافية عدم حضور الحكومة وعدم إبداء أسباب، مؤكدين أنها خطوة من شأنها عرقلة مبدأ التعاون بين السلطتين وتخالف توجيهات صاحب السمو الأمير في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية المحيطة.

وأعرب النائب اسامة الشاهين عن خيبة أمله لعدم انعقاد الجلسة الخاصة بمناقشة المصالحة الوطنية.

وقال الشاهين في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: حضرت اليوم ومجموعة من النواب تتجاوز الـ ٢٥ نائبا الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب بها وفقا للائحة والمدة القانونية وفي المكان والزمان الصحيحين، وفوجئت اليوم كما فوجئ ٧٠ مواطنا حكموا حكما قاسيا، كما فوجئت ٧٠ اسرة، بعدم حضور الحكومة لإفقاد النصاب في هذه الجلسة، وعدم حضور جزء من النواب الحكوميين للجلسة.

وأعرب الشاهين عن أسفه لان من خرج ليهاجم الجلسة الخاصة لم يكن وزيرا او ناطقا باسم الحكومة أو إعلاميا منحازا للفريق للحكومي، بل كان احد النواب، مبينا ان هذا النائب استند في هجومه الى ادعاءين غير صحيحين.

وأوضح أن الطلب المقدم من قبلنا لم يتطرق من قريب او بعيد الى القضاء او الاحكام القضائية ولا السياسة الخارجية بل كان ينصب على موضوع الوحدة الوطنية والوقوف على الاستعدادات الداخلية للحكومة في مواجهة الظروف التي نمر بها، بالإضافة إلى موضوع المصالحة ووقوفنا صفا واحدا.

واعتبر ان النائب الذي هاجم الجلسة يمثل الحكومة ولا يمثل المواطنين الذين انتخبوه.

وأكد أنها سابقة ان يقبع في السجن الان نائبان عضويتهما مازالت قائمة وأدواتهما البرلمانية سارية، وكذلك اسئلتهما البرلمانية ومقترحاتهما مازالت مدرجة وتناقش، ولذلك تقدمنا بطلب الجلسة الخاصة تضامنا مع الزملاء واسر المسجونين وكانت خيبتنا كبيرة بعدم انعقاد الجلسة.

من جهته، أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقدمه بطلب لعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة تداعيات القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، مطالبا الحكومة بحضور تلك الجلسة والتفاعل معها بالشكل الصحيح حتى تكون رسالة واضحة للعالم بغضب الشعب الكويتي من هذا القرار.

وقال الحويلة في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: تابعنا بقلق شديد القرار الاميركي بنقل السفارة الأميركية الى القدس ونرفضه جملة وتفصيلا.

وبين ان القرار الأميركي يخالف جميع قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة العمل على نصرة فلسطين بوقفة حازمة حتى يتم صد وإلغاء هذا القرار.

من جانب آخر، أعرب الحويلة عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة بالمصارحة الوطنية، مؤكدا أن عدم حضور الحكومة من شأنه أن يسبب ردود فعل لا نتمناها في قضايا حساسة مثل تعزيز الجبهة الوطنية.

وأكد أننا متضامنون مع زملائنا الحربش والطبطبائي والمطير وجميع شبابنا الكويتيين، وثقتنا كبيرة بقضائنا العادل بأن يمنحهم الحرية والتعجيل بإطلاق سراحهم الى حين البت في قضيتهم امام محكمة التمييز.

واستغرب النائب د.عادل الدمخي غياب الحكومة عن الجلسة الخاصة للمصالحة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية التي طلب عقدها اكثر من عشرة نواب.

واضاف الدمخي في تصريح بمجلس الأمة انني مع مجموعة من اعضاء مجلس الأمة نستنكر عدم حضور الحكومة وعدم ذكر الأسباب وتهاونها في هذه القضية التي ركز عليها صاحب السمو في بداية خطابه في افتتاح مجلس الأمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية الكويتية.

وقال الدمخي: قضية المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية هي قضية تمس كل بيت في الكويت ويجب ان يجتمع عليها المجلس والحكومة وان يخرجوا بتوصيات وتصورات واضحة لكن مع الأسف نجد الحكومة لا تحضر ولا تعتذر عن عدم حضورها وتذكر الأسباب.

واشار الدمخي الى ان ما فعلته الحكومة رسالة غير مقدرة لمجلس الأمة خاصة بعد خصور ٢٦ نائبا، لافتا الى انه لو حضرت الحكومة لانعقدت الجلسة، متسائلا: ما المراد توجيهه من هذه الرسالة للامة ونوابها؟ واضاف الدمخي: اذن الحكومة لا تهمها المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية وكيف ستواجهها وكيف ستواجه الاضطرابات اذا وقعت ومع الأسف الحكومة ونوابها الذين يأتمرون بأمرها لم يحضروا وعليكم مراجعة كشف النواب لمن لم يحضر.

وتلا الدمخي البيان الصادر من ١٩ نائبا بعد سجن النواب وعدد كبير من المواطنين قائلا: ان موقف المسجونين تاريخي حيث أسقطوا الراشي والمرتشي وقتها ولا توجد له اي دوافع جنائية ولن ينسى اهل الكويت هذا الموقف لأنه يستهدف الصالح العام للكويت، مشيرا الى انه سيكون لنا موقف بعد رسالة الحكومة في عدم التعاون معها.

وقال الدمخي اننا كنا نتمنى من المجلس ادخال الأهالي احتراما لمشاعرهم، مشيرا الى اننا ندعو الأهالي للحضور في كل الجلسات القادمة حتى يفرج عن المسجونين.

من جهته، أكد النائب نايف المرداس أن تصرف الحكومة تصرف غير مسؤول خاصة بعد عدم حضورها وعدم ابداء اي أسباب لغيابها.

واضاف المرداس: ان الجلسة الخاصة تتوافق مع رؤية صاحب السمو الذي يدعو دائما في خطاباته الى الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

وأشار المرداس الى اننا اتينا للتعاون ورص الصفوف وطي صفحة الماضي وهذا تصرف غير مسؤول من السلطة واليوم أبدت عدم تعاونها وسيكون لنا موقف ازاء هذا التصرف غير المسؤول.

وقال المرداس اننا اتينا وكلنا أمل بطي هذه الصفحة خاصة في قضية دخول المجلس وهي قضية سياسية لإيصال رسالة سياسية في ذلك الوقت وأتت ثمارها بإسقاط مجلس ٢٠٠٩ وحكومة ناصر المحمد.

واشار المرداس الى ان جزاء الاحسان يجب ان يكون بالإحسان، وهذا الحكم القاسي لم يمكن المتهمون من تقديم دفاعهم وإحضار الشهود خاصة أنهم شباب مخلصون لوطنهم وولاؤهم للوطن وأميره ودخول المجلس كان بموافقة أمن وحرس المجلس وبشهادتهم.

واكد المرداس ان تصرف السلطة لن يمر مرور الكرام ويجب ان يكون لنا موقف مع النواب الذين حضروا اليوم للدفاع عن الوطن والمواطنين.

وحذر النائب خالد العتيبي الحكومة من ردة فعل صادمة في حال عدم تعاونها في ملف المسجونين في قضية دخول مجلس الأمة.

وقال العتيبي في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن عدم حضور الحكومة يعني انها غير مهتمة بتعزيز الوحدة الوطنية وغير مدركة الاخطار المحيطة بالكويت، مبينا أن عدم حضور الحكومة يعطينا مؤشرا بعدم التعاون مع الحكومة مستقبلا.

وأكد أننا لم نتأخر بحضور جلسة الرياضة عندما دعتنا لها الحكومة، وقضيتنا اليوم اهم من الرياضة بالنسبة لي، لأنها قضية إنسانية واجتماعية تسببت بها حقبة من الصراع السياسي في الكويت، عندما كانت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حالة من التوتر أدت الى دخول هؤلاء لمجلس الأمة لإيصال رسالة واضحة برفضهم القاطع لذلك المجلس.

وذكر ان القضية مرت عليها ٦ سنوات وأتى الحكم الأخير قاسيا جدا لا يتناسب مع الفعل، موضحا أن القصد الجنائي بقضية دخول المجلس غير متوافر ولم يكن يقصد من دخل المجلس التخريب او الخروج عن النظام العام، بل كان هدفهم إرسال رسالة واضحة.

وأضاف: رسالتي الحكومة بألا تعتقدوا اننا سنطوي هذا الملف بل هو من اولى اولوياتنا وسنطلب عقد الجلسة مرة اخرى إلى أن ينتهي الملف بالكامل ويخرج المساجين.

وأكد أن تهميش المجلس وعدم حضور جلسة اليوم سيخلق ردة فعل عنيفة لدى النواب، وسيكون لي ولإخواني النواب رد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الحكومة بالعمل على عدم فصل أي من المساجين من أعمالهم.

وقال إننا يجب أن نلمس من الحكومة التعاون في الفترة المقبلة وإذا لم نجد هذا التعاون فبالتأكيد ستكون لنا ردة فعل تصدم بها الحكومة، مطالبا الحكومة بالاهتمام بتغيير النهج أكثر من اهتمامها بتغيير الوزراء حتى يستمر التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أما النائب ثامر السويط، فقال إن الحكومة أثبتت اليوم أنها لا تحترم الدستور ولا تحترم الرقابة الشعبية، وأضاف السويط أن مرور 45 يوما على عدم تشكيلها وبلا رقابة شعبية ولا حضور الا في الجلسة الخاصة لقانون الرياضة الذي تعتبره في نظرها من الضرورات.

وأشار السويط الى اننا في جلسة الرياضة لم نقف حجر عثرة بل حضرنا وساهمنا في إقرار هذا القانون، مشيرا الى انه اذا أرادت الحكومة ان تنشد التعاون فعلى التشكيل القادم ان يكون إيجابيا وبأسرع وقت ممكن.

وقال السويط ان الحكومة اليوم تجاوزت المدة المقررة في الدستور واليوم نسمع في الصحف ان الوزير الزين استبعد والشين تمسكوا فيه، للأسف الشديد الموازين مختلة.

وأشار السويط الى اننا مع الحكومة في ان الوضع الاقليمي ملتهب ويجب تعزيز الجبهة الداخلية لرص الصفوف والمصالحة الوطنية، ونستغرب انها لم تحضر ولم تبدِ الأسباب، إنما فقط أبلغت رئاسة المجلس بعدم حضورها.

وقال السويط اننا نعلن تضامننا الكامل مع النواب لأنهم هامات رقابية لهم وزنهم السياسي قدموا للبلد الكثير والمواطنين المسجونين الذين حوسبوا لأنهم عبرو عن موقف سياسي وندرك تماما ان الموقف كان سياسيا بحتا.

وأضاف أن انتقادنا للأحكام القضائية انتقادا قانونيا وما يتردد بأن انتقاد الأحكام القضائية لا يجوز فهذا غير صحيح لأننا ننتقدها انتقادا بناء وضرورة لصيانة القضاء، مشيرا الى أن حكم دخول المجلس قاس جدا ولا يتسق مع القانون وروحه.

وقال السويط إن رسالة الحكومة هي رسالة سلبية وهذا شي غير مستغرب منها، مشيرا الى أن قانون العفو العام والشامل هو من اختصاصاتنا، وما يتردد عن غير ذلك غير صحيح والمشرع الدستوري اكد بالمادة 75 ان العفو الخاص من اختصاصات صاحب السمو والشامل من اختصاصات الجانب التشريعي في حالة صدور حكم يسبب خللا في البلد يحق إصدار عفو شامل لتجاوز تلك المحنة.

وأكد السويط أنه جار العمل على إعداد قانون العفو الشامل، ومستعدين لخلق مواءمة سياسية مع الحكومة حتى نضمن تمرير ذلك القانون.

من ناحيته، رأى النائب عبدالله فهاد أن الحكومة باعتذارها عن حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم (أمس) من دون إبداء أي أسباب، قد أعلنت عدم التعاون مع المجلس من هذا اليوم، مؤكدا أنه ليس متفائلا بالحكومة القادمة وسيكون لي موقف من بداية قسمها حتى تعرف ان الإرادة الشعبية تُفرض ولا يمكن أن تستجدى.

وقال فهاد في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: إن لدى الحكومات المحترمة، فقط في الدول المحترمة، تكون آلام شعوبها وحقوقها هي أولى الأولويات، وهي التي تفرض جداول الأعمال وجداول المجالس، ولكن مثل هذه الحكومة لا ينطبق عليها أبدا لقب الحكومة المحترمة.

وشدد على أنه أمام الاستهتار بمشاعر وآلام الآلاف من أبناء الشعب الكويتي، فلا خير في كراسينا اذا لم نشعر بهذه المعاناة، ولا بد ان يكون لأعضاء مجلس الأمة موقف يستشعر مثل هذه المعاناة.

ولفت الى أنه في جميع الأحكام القضائية التي صدرت سواء الحكم الابتدائي الذي برّأ جميع المتهمين او حكم الاستئناف الذي وصفه بـ «القاسي» تمت تسمية القضية بـ «دخول مجلس الأمة» ولا يوجد شيء اسمه اقتحام، مؤكدا أن مسمى «الاقتحام» أصبح من الماضي وفي نفوس الناس المريضة فقط.

ورأى أن الشباب المتهمين بقضية دخول المجلس كان وجودهم سياسيا ولإيصال رسالة سياسية لكنهم حوسبوا على نياتهم حسابا لا يمت للقانون بصلة.

ورأى أن أمامنا اليوم مرحلة مفصلية وكتابة تاريخ سياسي جديد، فإذا كانت هذه الحكومة تريد أن تحترم إرادة الأمة فأبوابنا وصدورنا مفتوحة لمثل هذا التعاون.

وتدارك: لكن الإشارات التي أرسلت الينا في الأيام الماضية لا تبشر بخير، وإذا كانت الحكومة تريد أن تجرب ردة فعلنا فسيرونها في جلسة القسم.

واكد أنه لا يمكن لأحد أن يطعن في ولاء النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير وحبهم لوطنهم، لافتا الى ان جمعان الحربش رفع لواء التعاون والتفاهم مع هذه الحكومة ومناصرة الشباب وإعادة الجناسي ورفع القيود الأمنية، ولم يتخل عن أي من هذه الجروح التي كانت تنزف، ولم نسارك في هذه الانتخابات إلا لتغطية مثل الأزمات التي كانت موجودة سابقا، وقابلته الحكومة بكل جبن بمثل هذه التصرفات.

وقال: ما هكذا رجال الدولة والوطنيون يعاملون، ومن منطلق مسؤولياتنا والدستور واللوائح الموجودة لدينا فستكون لنا ردة فعل توازي مثل هذه الأحداث وسنكتب التاريخ في قادم الأيام.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي يجب على الحكومة أن تبين أسباب عدم حضورها حتى نعرف اذا كان عذرهم عدم الدستورية لانعقاد الجلسة.

وبين العازمي أن الحكومة بعدم حضورها أوصلت رسالة مفادها عدم احترامها لـ 26 نائبا حضروا وعدم تعاونها مع المجلس.

ووصف العازمي مشهد العوائل للمحكومين التي حضرت خارج المجلس بالشين حيث سمعوا كلاما يجرح.

وأضاف العازمي أننا طلبنا منهم حضور الجلسة لتوجيه رسالة للحكومة، وانه ليس لديه ثقة بالحكومة لأنها لا تسير عكس ما تتغنى به.

وطالب العازمي باتخاذ موقف حازم وما حصل من الحكومة يجب ألا يمر مرور الكرام، وعليها احترام النواب، ويجب ان يكون هناك إجراء للنواب في جلسة القسم ورد الصاع صاعين للحكومة لان ما حصل اليوم إهانة.

واكد العازمي انه إذا كانت رسالة الحكومة هي حل المجلس نقول لها هذا الأمر لا يرهبنا والنائب الذي يخاف من الحل لا يستحق تمثيل الأمة.