القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد نواب البرلمان امس على عروبة القدس المحتلة وضرورة مواجهة قرار الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قانونيا وديبلوماسيا وتوحيد الصف الفلسطيني ودعم موقف عربي مشترك بهذا الشأن. وقد استهل البرلمان جلسته امس بالوقوف دقيقة تقديرا واعتزازا للمرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف، حيث قال رئيس مجلس النواب، د.علي عبد العال عقب وقفة أعضاء البرلمان: «البيت لنا.. والقدس لنا.. القدس ستظل عربية..وستظل عاصمة لدولة فلسطين».
كما قدم عبدالعال والنواب تحية تقدير لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.احمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية لرفضهما استقبال نائب الرئيس الأميركي خلال زياته إلى مصر ردا على القرار. هذا، وقد اتشح العديد من النواب بعلم مصر مكتوب عليه «القدس عربية» ورددوا أكثر من مرة «القدس عربية»، مطالبين بمقاطعة البضائع والمنتجات الأميركية، كما وصف رئيس ائتلاف «دعم مصر» النائب محمد السويدي قرار ترامب بأنه «انتهاك واضح للقانون الدولي»، داعيا لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية البرلمانية بالتحرك على الفور والتواصل مع الأمم المتحدة وتوجيه رسالة للكونغرس الأميركي تعلن رفض القرار الأميركي.
إلى ذلك، أحال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال في الجلسة العامة امس 4 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة، وشملت المشاريع المحالة، مشروع قانون بشأن مقاطعة المنتجات الأميركية حال إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، مشروع قانون بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
إقرار قانون التأمين الصحي الجديد
من جهه أخرى، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي، وذلك لعلاج القصور الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي وضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلا عن عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع.
وأفاد تقرير أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون بأن المشروع يستهدف توفير العلاج لأكثر من 40% من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التي تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية.