- النيابة تقرر حبس 11 متهماً لمدة 15 يوماً احتياطياً لاتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية
- خفض مدة العقوبة اللازمة لـ«الإفراج المشروط» عن السجناء
- انتهاء ترميم أقدم أعمال الفسيفساء في مصر
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
بينمـــا أعلنــــت وزارة الداخلية امس حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعاتها بجميع المحافظات استعدادا لتأمين الاحتفالات بعيد الميلاد، ذكر مصدر أمني رفيع في «الداخلية» أن 230 ألف رجل شرطة من كل القطاعات يشاركون في خطة تأمين 2626 كنيسة على مستوى البلاد.
وأضاف المصدر أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والحيوية وأماكن التنزهات من خلال خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، مشيرا الى التنسيق مع كل الكنائس للتأكد من جاهزية «كاميرات المراقبة» وربطها مع غرفة تحكم بجميع مديريات الأمن الى جانب نشر قوات للحماية المدنية على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والسياحية للكشف عن أي متفجرات بالتزامن مع إغلاق محيط الكنائس وإعداد منطقة كحرم آمن لكل منها يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل.
«خلية دمياط»
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 21 متهما (5 حضوريا و16 غيابيا) الى فضيلة مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية تتعلق باتهامهم الانضمام الى تنظيم ارهابي تابع لتنظيم داعش وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية دمياط»، كما حددت المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني 22 من فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية برمتها والتي تضم ايضا 7 متهمين آخرين.
من جانبه، أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 11 متهما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلايا إرهابية في نطاق محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين.
مد التقاعد العسكري
برلمانياً، وافق مجلس النواب على مد سن التقاعد للقوات المسلحة عامين، ليرتفع من 62 عاما إلى 64 عاما، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ويتضمن مشروع القانون «تعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية، لرتبة (الفريق) لتكون الإحالة للتقاعد عند سن 64 عاما بدلا من 62 عاما في القانون الحالي».
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ«الجيدة والمنصفة»، وافق البرلمان، على تعديل قانون يقضي بخفض المدة الواجب أن يقضيها السجين حتى يحصل على الإفراج المشروط، بقضاء نصف العقوبة بدلا من ثلثيها.
ووفق التعديل الجديد «يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثيها في القانون الحالي، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام»، كما يتضمن التعديل الجديد أيضا، أن يكون الحاصل على الإفراج المشروط قد قضى في السجن 6 أشهر على الأقل، بدلا من 9 أشهر في القانون الحالي، أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد (25 عاما) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 عاما على الأقل.
بيان جديد لشفيق
والى رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق، فقد أعلن، مساء أول من أمس أنه يسعى بكل جدية مع كل الأطراف المعنية لاستقرار ودعم الأوضاع في مصر.
جاء ذلك في بيان جديد له وذكر فيه: «أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية إلى دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية (لم يسمها) وأشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن».
وأضاف أنه «يراعي جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في مواجهة الإرهاب الذي يتربص بالوطن، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلا عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه المخاطر».
وتابع «لسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريبا إن شاء الله»، دون أن يوضح تلك المساعي أو تأثير ذلك على قراره.
هذا وأعلنت وزارة الآثار انتهاء أعمال ترميم وتجديد مكتبة دير سانت كاترين بجنوب سيناء وكذلك إعادة بناء مشهد حائط فسيفساء المتجلي بهيكل الكنيسة الرئيسية بالدير، الذي يعد من أقدم أعمال الفسيفساء في الشرق الأوسط، وخلال أعمال التطوير عثر الرهبان على عدد من المخطوطات النادرة، بعضها يتضمن وصفات طبية ترجع للقرن الخامس الميلادي كشف عنها من خلال تقنيات التصوير متعدد الأطياف.