قالت هيئة الرقابة المالية إن العملات الرقمية الافتراضية (بيتكوين) وما يرتبط بها من معاملات، غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية، مضيفة في بيان لها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
واعتبرت دعوات تحفيز المستثمرين للدخول إلى تلك الأنواع من التعاملات، في ضوء صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، «يعد نوعا من التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية»، كما حذرت الهيئة المستثمرين، من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله.