الجلسة الأخيرة للحكومة في العام ٢٠١٧ لم تعكس إيجابيات «أزمة الاستقالة» وحال الوئام والتفاهم والتعاون التي سادت بعدها، لم تمر الجلسة في هدوء وإنما ختمت على «ربط نزاع» في شأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة ١٩٩٤، الجلسة التي كان من المفترض أن تكون عادية وهادئة، انتهت الى سجال حاد بين وزيري المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصراف، وكذلك من مداخلات للوزراء جبران باسيل ويوسف فنيانوس ومحمد فنيش ومروان حمادة، فيما لم يسجل أي موقف لافت في هذا الشأن للرئيس سعد لحريري، الأوساط المتابعة لهذه الأزمة المستجدة، تلخص مسارها وتطورها المحتمل في النقاط التالية: ١
-الازمة مزعجة ولا تخلو من صعوبة وإحراج، ولكنها ليست مثيرة للقلق ولن تكون سببا في تفجير أزمة حكومية وسياسية، وفي إطاحة مكتسبات وإيجابيات الأزمة الأخيرة والوضع الذي نشأ بعدها.
٢-هناك توافق على إيجاد «مخرج سياسي» يوفق بين الرئيس ميشال عون ونبيه بري، الرئيس عون الذي لا يقبل بسحب توقيعه والعودة عن قرار اتخذه، والرئيس بري الذي لا يقبل بأمر واقع يفرض عليه.
٣- «مهمة» ترتيب هذا المخرج أوكلت الى اللواء عباس ابراهيم كون هذه المشكلة تدخل في نطاق «الأمن السياسي»، ومجرد تولي اللواء ابراهيم هذه المهمة كان كافيا للحد من أجواء القلق والتوتر وترجيح كفة التفاؤل، فما وضع مدير الأمن العام يده في ملف إلا ووصل به الى شاطئ الأمان و«النهاية السعيدة».
٤-حزب الله هو «الراعي» للوساطة الجارية بين عون وبري، وهو المعني الأول بإيجاد حل للمشكلة التي طرأت في وقت غير مناسب وفي أجواء غير مناسبة، الحزب حريص أكثر من أي وقت مضى على الرئيس عون، «كرامته السياسية» وعدم «كسر توقيعه»، خصوصا بعد مواقفه الأخيرة المشرفة، وحريص في الوقت نفسه على أخذ موقف بري وموقعه ومصالحه في الاعتبار وعدم انكساره سياسيا، وبالتالي هو حريص على الوصول الى تسوية، وهناك مخارج عدة مطروحة والتريث في نشر المرسوم ليس المخرج وإنما فقط تجميد للمشكلة بانتظار إيجاد هذا المخرج الذي لن يكون في إلغاء المرسوم وإنما في إضافة توقيع وزير المال عليه أو في توسيع مفاعيله باتجاه دورة أخرى للضباط.
5 -الرئيس الحريري هو أكثر المحرجين من هذه الأزمة، من جهة هو قرر تحالفا وثيقا وكاملا مع الرئيس عون واتخاذ القرارات وتحمل الأعباء بالتكافل والتضامن، ومن جهة ثانية لا يريد خسارة بري وحصول شرخ معه، خصوصا بعد الذي فعله بري من أجله في الأزمة الأخيرة، وإذا كان بري لديه عتب ومآخذ على رئيس الجمهورية، فإن لديه عتبا أقوى على الحريري وصدمة من تصرفه لأنه يدرك حساسية مشاركته في التوقيع على المرسوم الخلافي وتأثير ذلك على قواعد التوازن والميثاقية، وبري الذي لطالما أعلن أنه مع الحريري ظالما أم مظلوما لم يتوقع منه هذه الخطوة ويرفض أي تبرير يعطيه، بما في ذلك أنه وقع بناء على ضغط وإلحاح رئيس الجمهورية.
٦-النائب وليد جنبلاط منحاز في هذه الواقعة الى جانب بري كما في كل الأحوال والظروف، وأما د.سمير جعجع، فإنه نأى بنفسه عن الموضوع، الناي بالنفس سمة من سمات هذه المرحلة والتريث كذلك الرئيس سعد الحريري تريث في الاستقالة قبل العودة عنها، والآن يتريث في نشر المرسوم ولكنه ليس في يده العودة عنه.