القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، حيث ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.
وبحسب مشروع القانون، يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها، كما تباشر كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وأثناء مناقشة مشروع القانون اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار إنه تم الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية على إطلاق قمر صناعي مصري بنسبة مكون مصري تصل إلى ما بين 70% و80%، وذلك في شهر يوليو 2018.
كما استعرض أمام أعضاء المجلس مجسما صغيرا للقمر الصناعي المقرر إطلاقه، مبينا أن وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي هي صناعة مصرية خالصة نفذها مهندسون مصريون في وكالة الاستشعار عن بعد، وأن الكاميرا التي سيتم تركيبها على القمر الصناعي مصنعة مصريا بشكل كامل ويصل بعد تصويرها إلى 3 أمتار وبدقة متناهية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الفضاء المصرية سيتم الانتهاء منها بالتعاون مع الجانب الصيني خلال 2018، وبحلول 2022 سيتم الوصول بنسبة المكون المصري في الأقمار الصناعية إلى 100%.