- النيابة العامة تحيل 21 متهماً لمحكمة الجنح في أحداث «فتنة أطفيح»
أكدت مصر حرصها على استكمال الدراسات الفنية لسد لنهضة الأثيوبي، واقترحت وجود البنك الدولي كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية للسد ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل الى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.
وأعلنت القاهرة أنها تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية سامح شكري بأديس أبابا مع وزير خارجية اثيوبيا ورقينة جيبيو لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة، حيث أعرب شكري خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا الى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
وأكد شكري على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها أن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل انه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
وشدد شكري على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي، مبينا اعتزامه طرح نفس المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية، كما وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة.
إعدام 15 إرهابياً
الى ذلك، قالت مصادر أمنية ان مصر أعدمت امس 15 إرهابيا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في سيناء، وأضافت أن عملية الإعدام نفذت في سجنين في وقت مبكر صباح امس.
وذكرت المصادر أن الأحكام أصدرتها المحكمة العسكرية ونفذتها وزارة الداخلية في وقت متزامن في سجني برج العرب ووادي النطرون.
وقالت المصادر ان معظم الذين نفذ فيهم الإعدام من سيناء ومتهمون بالانضمام لتنظيمات مسلحة والاشتراك بالتنفيذ والتخطيط والمساعدة في قتل عدد من أفراد الشرطة والجيش في سيناء.
فتنة «أطفيح»
من جهة اخرى، أمرت النيابة العامة بإحالة 20 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، ومتهم آخر حدث إلى محكمة الطفل، وذلك في قضية أحداث الاعتداءات التي طالت أحد المباني التي كانت تستخدم لأداء شعائر الدين المسيحي بمركز أطفيح بالجيزة، وحددت النيابة العامة جلسة الغد لنظر القضية أمام محكمة جنح الصف وأطفيح.
وضمت قائمة المتهمين 16 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، و4 متهمين هاربين، ومتهما حدثا.