أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والمقرر تطبيقها مطلع 2018.
وأضاف قابيل، في بيان صحافي، إنه كان من المقرر تطبيق التخفيضات في إطار اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في 2019.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة المصرية على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، بعد إجراء الوزارة لدراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض.
وأوضح قابيل، أن الدراسة خلصت إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي.
ولفت إلى أن القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة.
وتابع: «تجيز المادة الحادية عشرة اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر».
ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع 2018.