القاهرة - مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ
وافق البنك المركزي المصري على إمكانية توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء لتمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية ومنها المناطق العشوائية وذلك بعد موافقة العملاء.
وذكر البنك - في بيان امس - أنه قرر فتح حساب لديه باسم حساب «كسور الشيكات» تحت رقم 4/32554/001/4 تودع به المبالغ المحصلة المشار إليها، في ضوء ما اعتاد عليه القطاع المصرفي المصري من بذل قصارى جهده لخدمة الاقتصاد من خلال مبادرات يكون لها أثر إيجابي على المواطنين.
وأوضح أنه سيؤخذ في الاعتبار خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء ويتم خصم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، ويتم تحصيل كسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه، ولفت إلى أنه يتم إعفاء الشيكات والحوالات المصرفية حتى مائة جنيه وإعفاء شيكات المعاشات.
وطالب «المركزي» البنوك باتخاذ اللازم لفتح حساب جديد ويتم تجميع الحصيلة المشار إليها فيه على أن يتم تحويل رصيده في نهاية كل شهر إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي على أن يقوم المركزي في اليوم الأول من كل شهر بتحويل رصيد الحساب المفتوح لديه إلى صندوق تحيا مصر.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك بمراقبة حسابات بعض المتوفين بصفة دورية وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها وذلك في ظل ورود معلومات تفيد بوجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها، وشدد المركزي على ضرورة تنقية هذه الحسابات وتفادي تكرار إضافة مستحقات إليها بدون وجه حق.
الى ذلك، كشف د.أحمد فرحات رئيس الجهاز الفني للتفتيش على البناء بوزارة الإسكان ان هناك حوالي 375 مليار جنيه غرامات لأصحاب العقارات المخالفة وان الجهاز ابلغ المحافظات لاتخاذ اللازم مع المخالفين.
وأضاف أن المخالف إذا لم يلتزم بالترخيص تطبق عليه غرامة يومية عن عدم تنفيذ تصحيح الأعمال على حسب المتر المسطح وأعماله.
وأوضح رئيس الجهاز أنهم حريصون على تنبيه الدولة بالمخالفات التي يمارسها البعض في الأحياء الخاصة بالبناء مثل «جرس الإنذار»، مؤكدا أنه يجب على صاحب العقار إخطار الحي قبل البدء في البناء لعمل متابعة على الأرض لعدم حدوث مخالفات.
وأشار اسماعيل نصرالدين عضو لجنة الإسكان البرلمانية الى أن معظم أصحاب المباني المخالفة حريصون على تسكين الأهالي سريعا موضحا أن 70% من البناء بدون ترخيص.
من جانبها، قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي ان عدد الحاجزين المنتظرين لوحداتهم في وقت «التعويم» كان نحو 450 ألف شخص، من بينهم 377 ألف شخص من حاجزي الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي والذي تم طرحه منتصف 2016 لحجز نصف مليون «شقة» وما تبعه من إعلان النقابات لطرح 20 ألف «شقة» بنفس الأسعار تقدم لها نحو 16 ألف شخص تم قبول 12 ألفا منهم تقريبا في سبتمبر 2016.
وكشفت أن من بين المواطنين على قائمة الانتظار لتسلم وحداتهم في نهاية 2016 حوالي 70 ألف شخص من المحولين من حاجزي الإعلان الخامس بالقاهرة الجديدة لمدن الشروق وبدر و15 مايو، بالإضافة للمؤجلين من الإعلان السادس بمدينة 6 أكتوبر «دهشور».