وافقت محكمة النقض المصرية، امس، على طعن حبيب العادلي، وزير داخلية مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد، وحكمت بإلغاء الحكم بحبس العادلي 7 سنوات في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي في قضية فساد مالي بلغت 2.3 مليار جنيه.
وقضت المحكمة بذات الحكم على اثنين آخرين في القضية وإلزامهما مع العادلي برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، وحكمت بالسجن المشدد 5 سنوات على 7 متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.