القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة د.علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح وآخرين بشأن إصدار قانون «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة.
من جهه أخرى، أحال عبد العال امس مشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح و60 نائبا آخرين بشأن نقابات المتقاعدين إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد عثمان و60 نائبا آخرين بشأن رعاية وحقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال اقتراحا برغبة مقدما من النائب جمال شيحة بشأن تعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الى جانب إحالة اقتراح برغبة مقدما من النائبة سهير الحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد شهدت الجلسة العديد من البيانات العاجلة حيث تقدم النائب محمد الكوميه لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي للاهتمام بالشركة القابضة للدواء وإعادة ترتيبها مرة أخرى نظرا للمديونيات التي تعاني منها، مطالبا الوزير بإعادة ترتيب الشركة والتنسيق مع البنوك لرفع المديونيات عنها وسدادها والتي تقدر بمليار و800 مليون جنيه.